قال الحزب الشيوعي السوداني إن الفظائع والإنتهاكات التي حدثت في ود مدني وولاية الجزيرة تتحمل مسؤوليتها مُباشرة قيادة الجيش قانونياً وسياسياً بلا أي إمكانية للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وأدان الحزب الإنتهاكات الجسيمة التي تحدث حالياً في ولاية الجزيرة وسط السودان، وموجة العنف والإرهاب والترويع المُستعرة بوتائر مُتسارعة هناك.
وقال إن قيادة الجيش مسؤولية قانوناً عن أفعال الضباط والجنود تحت قيادتها، وكذلك عن القوات “الأخرى” المُتحالفة معها، وعن مسؤوليتهم عن أمان المواطنين في مناطق سيطرة الجيش.
و أضاف: “الخطابات الصادرة مُباشرة عن قيادات الجيش تعطي الضوء الأخضر للقوات لممارسة كل الإنتهاكات دون قيد _ لجام_ كما لوحظ في الخطاب الأخير للرجل الثاني في قيادة الجيش”.
ونوه الشيوعي إلى أن هذه الإنتهاكات سبقتها موجة من خطاب التحريض والعنف والوعيد، تارة تحت دعاوى “المُتعاونين” وتارة تحت دعاوى (حسم الفوضى التي سبقت سقوط ود مدني)، وحملة تحريض ضخمة ضد المواطنين من سُكان الكنابي.
وأكد الشيوعي أن هذه الحملة تم الإعداد لها وتنظيمها من قِبل الفئات الداعمة لإستمرار الحرب وتستفيد منها، وهي مستمرة، وأدت وستؤدي إلى نتائج وخيمة.
وشدد الحزب على أن وحدة المجتمع السوداني والسلم الأهلي هي مسؤولية الجميع ويجب الدفاع عنهما بلا هوادة أمام هذه المُهددات الماثلة والتي لها نتائج حالية ومستقبلية شديدة الخُطورة.
وقال الشيوعي “ندين بشكل حاسم وصريح مجزرة كمبو خمسة طيبة شرق أم القرى، وقتل المدنيين في مناطق أخرى في الجزيرة، وندعو إلى وقف هذه الإنتهاكات والفظائع فوراً، وكذلك تقديم مُرتكبيها إلى محاكمات عادلة”.
وتابع: “كما نُهيب بالمجتمع السوداني ومُنظماته الحقوقية والسياسية أن يعلنوا إدانة ما حدث بشكل واضح وصريح، كذلك واجب رصد كل الإنتهاكات وتوثيقها”.
ودعا إلى المبادرة للتمسك بالسلم الأهلي وسيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد في ظل هذه الحرب الكارثية.
وأشار إلى أن طرفا الحرب مارسا إنتهاكات في حق الشعب السوداني ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولقي سكان الجزيرة منها النصيب الأكبر؛ وقال “كل ذلك يكشف ويجرد طرفي الحرب من شعاراتهم التي يخوضون بها هذه الحرب البغيضة، ويجعل من إدانتهما ورفض حربهما وكشف زيف كل إدعاءاتهما واجب مقدم”.
وجزم بأن هذه الفظائع لن تنتهي إلا بإيقاف هذه الحرب، وعبر عمل وطني شعبي خالص، من الشعب السوداني وقواه الحية وأكد أنها قادر على ذلك.