هل قادة الجيش على اعتاب تحويل نصر ود مدني لهزيمة؟ وهل يسعى الإسلاميين مجدداً لدفع الجيش لطريق لاهاي؟

مصدر الصورة

ياسر عرمان

ان الجزيرة وود مدني يجب لا يكونا ساحة لتصفية حسابات الاسلاميين بسيطرتهم على مؤسسات الدولة ويدفع ثمن كل ذلك أهّلنا الابرياء، فقد تناقلت الوسائط تهديدات من يقول انه لديه قائمة لتصفية الحساب مع (٦ الف و٨٠٠ شخص) في مدينة ود مدني ثم نقل تصريح للمصباح يهدد لجان المقاومة، من بعدها وقعت جريمة ومجزرة الكنابي في ام القرى وكله منقول في الفضاء الاسفيري وموثق، فما هو الغرض من كل ذلك؟ ومن يقف خلفه؟ وماذا تستفيد القوات المسلحة من جرائم ترتكب باسمها وكيف يسمح قادة الجيش لتحويل فرحة المواطنين بالرجوع لمنازلهم ومدنهم وقراهم إلى جرائم؟ الا يؤدي كل ذلك لتحويل النصر لهزيمة؟ وهل سيستمر المستنفرين وجنود الجيش في القتل العشوائي؟ وهل هذه القوات خارج السيطرة؟ وأين هو القانون الذي يحكم المستنفرين الذي بشر به الفريق أول كباشي في القضارف؟

الحركة الإسلامية تسعى مجدداً للدفع بقيادة الجيش للجنائية بغية السيطرة عليهم!

من الواضح ان هنالك خط وخطة يقودها إسلاميين داخل المؤتمر الوطني وتوابعهم داخل القوات النظامية والمستنفرين لارتكاب جرائم حرب سيدفع ثمنها قادة الجيش مثل ما دفع الشعب والقوات المسلحة ثمن انقلاب ٢٥ اكتوبر الذي أنهى الانتقال الديمقراطي وقاد للحرب، وهنا لا نحتاج لمنجم لندرك ان ما تم من انتهاكات بعد الدخول لمدني ضدّ الابرياء في المدينة والكنابي سيقود لنتائج وخيمة في داخل السودان وإقليمياً ودولياً ومع منظمات حقوق الانسان.

ان القيادة الحالية للمؤتمر الوطني ومن يقف خلفها مطلوبين للجنائية وهم يفكرون على طريقة الثعلب الذي انقطع ذيله فعمد لخطة لقطع ذيول جميع الثعالب فمن الواضح ان المطلوبين السابقين للجنائية يحتاجون لرفقة مأمونة تجنبهم الوصول إلى الجنائية والسيطرة على الجيش.

قضية الكنابي
هي قضية قديمة جديدة ومرتبطة بالانهيار الذي حدث للريف ولمشروع الحزيرة على وجه الخصوص خلال المائة منذ ناشئته، وحلها يكمن في اصلاح شامل لمشروع الجزيرة ولريف السودان وعودة وجهه المنتج، والجزيرة تشهد منذ سنوات احتقانات إثنية حلها لا يكون بارتكاب الجرائم واستعداء المواطنين بعضهم لبعض وخلق فتنة بين سكان الجزيرة في القرى والمدن والكنابي، هذا مخطط مجرم يجب وقفه وقد مارس قوجة خطاب كراهية مماثل وهو لا يدرك تركيبة الجزيرة.
ان قضية الكنابي مرتبطة بقضايا العمال الزراعيين واجراء الريف وقد انتبه لهذه القضية الهامة الاستاذ الراحل والمناضل الثوري يوسف عبد المجيد واصدر كتيبه الموسوم ( أجراء الريف) وهي قضية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تحل في اطار بناء مجتمع وعقد اجتماعي جديد.
اخيراً في مقالتي التي تم نشرها بتاريخ ١١ يناير الجاري بعد دخول القوات المسلحة لمدني وجهت رسالة للقوات المسلحة قيادتها وضباطها وضباط الصف والجنود للاتعاظ
من تجارب الماضي والتحليق عالياً نحو الوطن والمواطن والسلام ورفض الكراهية والانتقام وحماية جميع المدنيين وعدم السماح بتصفية حساباتهم ضد الناس العاديين وضد قوى الثورة، الآن وقع الفأس على الرأس وعلى قيادة القوات المسلحة اصدار قانون معلن للشعب لضبط الجيش والمستنفرين في هذه الحرب بالإضافة للقوانين الموجودة فعلاً وعليهم تكوين لجنة للتحقيق فيما يجري في الجزيرة، فان إغفال ذلك سيقسم مجتمعنا في كل ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ وسيشمل ذلك بورتسودان.
علينا ان نعمل للسلام والوحدة
والمجد لشعب السودان
والثورة أبقى من الحرب
١٣ يناير ٢٠٢٥