متابعات: الراكوبة
أعربت مجموعة محامو الطوارئ عن استنكارها الشديد للقرار القاضي بتنظيم امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 في 28 ديسمبر، لما يترتب عليه من حرمان الطلاب في مناطق واسعة متأثرة بالحرب، إلى جانب الطلاب في معسكرات النازحين واللاجئين، من حقهم في التعليم والجلوس للامتحانات.
وقالت المجموعة في بيان إن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعليم والمساواة.
وأضافت تُؤكد المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل فرد في التعليم، كما تنص المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة توفير التعليم للجميع دون تمييز. غير أن إجراء الامتحانات في وقت تعاني فيه معظم مدن وقرى السودان من العنف المستمر والتهجير القسري، يعكس تمييزًا ضد الطلاب في هذه المناطق ويزيد من تفاقم معاناتهم الإنسانية.
ونوهت بأن الطلاب في مناطق النزاع يواجهون ظروفًا إنسانية مأساوية، تشمل القصف والتهجير القسري وانعدام الخدمات الأساسية. كما أن النازحين في المعسكرات داخل السودان وخارجه يعيشون في أوضاع معيشية قاسية تحول دون قدرتهم على الوصول إلى مراكز الامتحانات. هذا الواقع يُعمّق الفجوة في فرص التعليم ويمنع العديد من الطلاب من الجلوس للامتحانات، مما يكرّس حالة انعدام العدالة التعليمية.
وتابعت بالقول علاوة على ذلك، لم تُتخذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب في كافة أنحاء السودان، كما لم تُقدَّم حلول بديلة تُمكّن الطلاب في المناطق المتأثرة من إجراء الامتحانات دون تعريضهم للخطر.
وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الطلاب السودانيين وضمان وصولهم إلى التعليم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعت إلى اعتماد حلول تراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الطلاب في مناطق النزاع ومعسكرات النزوح واللجوء، لتأمين حقهم في التعليم دون تمييز أو حرمان.