تقرير: سليمان سري
أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على المدير العام للصناعات الدفاعية، السوداني ميرغني إدريس سليمان، حيث اتهمته واشنطن بأنه ضالع في حصول القوات المسلحة السودانية على أسلحة لاستخدامها في حربها مع قوات الدعم السريع التي قاربت العامين.
وقالت إن المسؤل السوداني كان “في قلب” صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب وحجمها، باعتبار أن سليمان رئيس الوحدة الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ اكثر من عام، وتعد الذراع الاساسي للجيش السوداني و المسؤولة عن شراء الأسلحة وإنتاجها.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) على تلك الوحدة عقوبات في الأول من يونيو 2023 لكونها مسؤولة “عن، أو متواطئة في، أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولت الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”، بحسب مكتب المراقبة الاميركي.
ويعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” وكالة استخبارات مالية في وزارة الخزانة الأمريكية، تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لأجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ووفقا لبيان الخارجية الأميركية فإن “القوات المسلحة السودانية أعطت الأولوية لشراء الأسلحة، بما في ذلك شراء الطائرات المسيرة من إيران وروسيا، بدلاً من الاستجابة لدعوات السلام”.
وأضاف البيان: أن صفقات الجيش السوداني “تضمنت تبادل الأسلحة مع روسيا في مقابل استخدام احد الموانئ السودانية وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد حرب الجيش مع قوات الدعم السريع”.
التواصل مع طهران:
وبدأ سليمان حياته المهنية في سلك الضباط في القوات المسلحة السودانية، وتخرج جنبًا إلى جنب مع قائد القوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان في الدفعة 31، كما خدم في جهاز المخابرات العامة قبل تعيينه لقيادة الوحدة الأمنية.
ومنذ تعيينه، عمل كوجه لمشتريات القوات المسلحة، حيث ترأس العديد من الوفود الرسمية إلى الموردين المحتملين.
وتهدف العقوبات الأمريكية، بحسب وزارة الخزانة، إلى تقويض قدرات الأطراف العسكرية على الاستمرار في الصراع من خلال وقف تدفق الأسلحة.
لكن يقول مراقبون إن تركيز العقوبات على شخصيات محددة من الجيش والدعم السريع وتجاهل الجهات الأخرى المؤثرة في استمرار الحرب “الحركة الإسلامية” قد يحد من فعالية هذه الإجراءات في إنهاء الحرب في السودان.
وأشار خبير مصرفي ومالي تحدث لراديو دبنقا إلى وجود تواصل عسكري مباشر مع طهران، وقال إن مليشيات وكتائب الحركة الإسلامية المسلحة تشارك في الحرب بشكل نشط، ومع ذلك لم تشملها العقوبات سواء من قبل وزارة الخزانة أو وزارة الخارجية الأمريكية.
وتابع قائلا “وهو ما أثار تساؤلات واستغراب البعض عن مدى شمولية هذه العقوبات في معالجة كل جوانب الحرب”.
رفض حكومي:
غير أن الحكومة السودانية أعلنت، الجمعة، رفضها للعقوبات التي فرضتها الإدارة الإمريكية على مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس.
وقالت في بيان على لسان وزارة خارجيتها، تحصل عليه “راديو دبنقا”: إن حكومة السودان تعبر عن استغرابها ورفضها لفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.
واستنكرتما وصفته بتبرير الإدارة الأمريكية للعقوبات بأن القوات المسلحة سعت للحصول على الأسلحة، لأنه يجافي المنطق والعدل، كون أن مهمة الجيوش الوطنية هي أصلًا الدفاع عن بلدانها وشعوبها واكتساب كل أسباب القوة التي تمكنها من ذلك، وأضافت: “وبغير هذا فلن يكون ممكنًا تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
ونوه إلى أنه منذ بداية الحرب قالت الإدارة الأميركية إن القوات المسلحة السودانية أعطت الأولوية لاقتناء الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار الإيرانية واتفاقية الميناء مقابل الأسلحة مع روسيا، واختارت توسيع الصراع بدلاً من إنهائه من خلال المفاوضات بحسن نية.
وشنت الخارجية هجومًا على الإدارة الأمريكية معتبرًة أن قرار العقوبات يشير إلى أنها لا تزال تتعامي عن مصدر تدفقات الأسلحة والمرتزقة على المليشيا الإرهابية للاستمرار في حربها على الشعب السوداني، رغم توالي الشهادات الموثقة في الساحتين الدولية والأميركية، وفي وجه المطالبات من مشرعين أمريكيين باتخاذ إجراءات جادة ضد رعاة المليشيا المسؤولين عن استمرار وتسعير الحرب.
وأضاف أنه “بدلا من ذلك تسعى الإدارة لتجريد القوات المسلحة السودانية من المقومات التي تمكنها من حماية المواطنين ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع غير المسبوقة من المليشيا”.
وانتقد البيان موقف الادارة الأمريكية بأن محاولاتها، التظاهر بالحياد بين القوات المسلحة والمليشيا لن تعفيها عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية عن استمرار المذابح التي يتعرض لها المدنيون في السودان على يد المليشيا الإرهابية كما يجري حاليًا في شرق الجزيرة والبطانة.
تاريخ العقوبات
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي د. وائل فهمي في حديث لـ”راديو دبنقا” إنَّ العقوبات على مؤسسات حكومة السودان كانت قائمة منذ ١٩٩٧ تحت اسم “الدولة الراعية للارهاب”، وكانت محاورها قائمة على منع التكنولوجيا وحصار تجارة السودان الخارجية، عبر منعه من التعامل بالدولار بشكل أساسي.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرب مصنع الشفاء ببحري في عملية عسكرية من قبل الولايات المتحدة، تحت دعوى انتاج سلاح يتسبب في الشلل الرعاش.
وأضاف قائلًا “وقد تواصلت أزمات العقوبات الامريكية في تفاقمها على السودان بشكل يكاد يكون سنويًا، وأدت الى الإضرار بالشعب وباقتصاده أكثر من الشخصيات”.
وأردف قائلًا إن “العقوبات الأمريكية أصلًا هدفها إجبار الحكومات على تغيير سلوكها أو قراراتها وفق تصور الارادة الامريكية”.
وأوضح فهمي، أن حكومة النظام السابق، حكومة البشير، رغم ضرب مصنع الشفاء قبل الفترة الانتقالية، تمكنت من تطوير منظوماتها الدفاعية، مما يشير بوضوح إلى أن تلك العقوبات لم تحد من قدرة الحكومة على انتاج وتوفير احتياجاتها العسكرية.
وأضاف أن هذا لم يتغير حتى أثناء حرب 15 ابريل 2023 الحالية في مواجهة استعانة ميليشيا الدعم السريع بالمال والعتاد الاجنبي، حسب وصفه.
رفع إسم السودان
ورأى أن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الفترة الانتقالية، لم يؤد إلى إزالة آثار تلك العقوبات ولم يحد من قدرة الحكومة آنذاك من الحصول على احتياجاتها العسكرية.
وتابع قائلاً “بمعنى، أن تلك العقوبات لم يكن لها أي جدوى عسكرية أو اقتصادية تذكر دوليًا وأن الشعب السوداني تحمَّل أعباءها بشكل شبه كامل”.
وأضاف “بالطبع، أمريكا ليست الدولة الوحيدة المنتجة والمصدرة للسلاح كما أن الشخصية المعاقبة ليست هي الشخصية الوحيدة في السودان لاستجلاب السلاح للمؤسسة العسكرية السودانية”.
وتابع قائلاً “لكن هذا القرار الخاص بمدير منظومة الدفاعات السودانية ما هو إلا إشارة للناخبين الأمريكان بأنها (الإدارة الأمريكية) لا تساند استمرار الحروب على المستوى العالمي”.
الإشارة الأخطر
واعتبر الخبير الاقتصادي د. وائل فهمي أن القرار يحمل في طياته ما وصفه بالإشارة الأخطر في إضعاف المؤسسة العسكرية الرسمية، بافتراض توفر القدرات التمويلية الذاتية، في مواجهة العدوان على أرض وشعب السودان، حسب وصفه.
وأضاف “بغض النظر عن المبررات الأيديولوجية او التصنيفية بالإرهاب، وبخلاف تكيف السودانيين مع العقوبات الأمريكية المستمرة، ولو على مستوى موظفي الدولة، وبغض النظر، أيضًا، عن ما اعتبر خسائر اقتصادية كانت قد ترتبت على العقوبات السابقة، ف ....
