بعد تراجع إنتاجه.. هل ستعيد الحكومة النظر في سياساتها تجاه الصمغ العربي؟

مصدر الصورة

تقرير: سعاد الخضر

يعاني قطاع الصمغ العربي في السودان
من الإهمال مما أدى الى تراجع انتاجه من في العام الماضي والذي بلغ 150 الف طن الى 60 الف طن ويشتكي منتجو الصمغ من انعدام الخدمات وضعف العائد المالي بسبب غياب الدولة عن دعم هذا القطاع الاستراتيجي وكما هو معلوم فقد تم
استثناء الصمغ العربي من الحظر الأمريكي.

ويعتبرالصمغ العربي من أهم السلع النقدية التي كانت تدر عملات صعبة للبلاد قبل أن يتم فك احتكاره وتحريره وتذهب عائداته الى جيوب الشركات الخاصة العاملة في تصدير الصمغ والتي بلغ عددها 178شركة ويبلغ عدد الجمعيات العاملة في الصمغ اكثر من 4000جمعية تعاونية بواقع 51منتج لكل جمعية ويمثل منتجو الصمغ ثلث سكان البلاد وبقدر عددهم باكثر من سبعة مليون منتج.

وكشف رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي د.احمد الطيب عنان عن تدني ملحوظ في قطاع الصمغ العربي خلال السنوات الاخيرة وصفه بالمؤشر الخطير بسبب ضعف الخدمات و ضعف المردود المالي واكد ان الدولة بعيدة عن دعم المنتجين فضلا عن مشاكل التهريب والرسوم المفروضة على القطاع واكد تراجع الصادر الى 60الف طن خلال هذا العام مقارنة مع 150طن العام السابق بحوالي 2671قنطار صمغ حيث بلغت الرسوم 219 مليار جنيه واشار الى انه في العام 2024 بلغت الانتاجية 60 الف طن خلال 9 اشهر وقال عنان ان كثير من بضائع المصدرين كانت موجودة في المخازن واكد عنان ان الصادر يقدر بحوالي 72الف طن 60% منه طلح و40% هشاب .

ودعا جمعيات المنتجين بمطالبة الحكومة باخذ 5%من جملة الرسوم للنهوض بالقطاع ووضع معايير لتصدير الصمغ العربي
وحث الحكومة على دعم المنتجين وتوفير الخدمات والشتول للغابات وتشكيل التنظيمات لسد الفراغ في العمل، لافتاً إلى أن الشعبة تهدف لدعم القطاعات الانتاجية لتؤكد وقوف القطاع الخاص مع الحكومة في إصلاح القطاعات الانتاجية التي خربتها الحرب.
وأكد العنان ان الشعبة دعمت الجمعيات الانتاجية ومراكز البحوث والغابات وعدد من الجهات بمبالغ مالية لتطوير عملية انتاج الصمغ العربي واستزراعه وانتقد عنان خلال حديثة امس في احتفالية دعم المنتجين والشركاء بواسطة شركات صادر الصمغ العربي بالغرفة التجارية والذي نظمته أمس بفندق بلس بالعاصمة الادارية بورتسودا ن الغرفة القومية للمصدرين شعبة مصدري الصمغ العربي باتحاد الغرف التجارية
انتقد تعدد الرسوم التي وضعت للصمغ العربي والتي بلغت 23 رسما في طرق العبور وقال عنان ان الرسوم المفروضة علي القنطار بلغت 82″ ألف جنيه العام الماضي ورسوم الطن بلغت مليون و 825 الف جنيه بما يعادل700 دولار وأردف ( نفس الطن في تشاد رسومه تبلغ دولار واحد فقط.)
ودعا إلى توحيد نافذة الرسوم ومحاربة التهريب بالتنسيق مع الامن الاقتصادي ولفت الى أن الصمغ الان يصدر عبر مصر وتشاد وشدد على ضرورة وضع سياسات واضحة لشركاء الصادر واستنكر عدم وجود ضوابط لتصدير الصمغ العربي وشكا رئيس الشعبة من معاناة الشعبة من ضعف الخدمات وغياب التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة مؤكداً ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لمراجعة سجل شركات الصادر ووضع رسم علي الصادر لتمويل عمل الشعبة،
و اوضح رئيس التنظيم النوعي لمنتجي الأصماغ أيوب محمد أن منتجي الصمغ العربي يمثلون 30بالمائة من إجمالي سكان البلاد وقدر عددهم بسبعة مليون و500 الف نسمة وكشف عن أن عدد الجمعيات التعاونية لمنتجي الصمغ 4560 جمعية تعاونية وأشار الى وجود 12او 13 اتحاد نوعي على مستوى ولايات السودان و76اتحاد على مستوى المحليات وانتقد قلة الدعم المقدم وقطع بأنه لايساوي 1بالمائة من إجمالي المنتجين ووصفه بأنه (لقمة) في فم جائع وحذر من أن هذا الدعم قد يعرضهم الى هزة مع قواعدهم من المنتجين.
ولفت الى ان سعر طن الصمغ قفز الى 4200 دولار وشدد على ضرورة اتصاف منتجي الصمغ.

وقال أيوب( المنتج يجلس على الارض ويعاني من لدغات الثعابين ويواجه كثير من المشاكل في جمع الصمغ ويعاني كذلك من الفقر ولايحصل على ابسط مقومات الحياة حيث يشرب من الحفير وبعد جفافه يشرب من الدونكي.

واردف (المنتج يعاني في جمع الصمغ وطقه حتى يصل للناس والأسواق وقد لايكفي ثمن بيعه تكلفة الطق ).

واكد أن الدعم الذي حددته غرفة المصدرين لمشاكل كثيرة مع المنتجين.

وأشار الى ان المنتجين بدأوا التحرك نحو مناطق جني الصمغ من الهشاب أو الطلح واردف (في السابق كانت عمليات الطق تتم بصورة متبادلة حيث كان البني عامر يطق في الردوم أو يأتي منتج من الردوم ليطق في القضارف إلا أن ظروف الحرب أدت الى زيادة تكلفة الترحيل الى اكثر من 500 الف جنيه )واعتبر ان ارتفاع تكلفة الترحيل من التكاليف غير المرئية.
ولفت الى أن المنظمات في باريس او الشركات العالمية كالببسي كولا تأخذ الصمغ من المنتجين السودانيين وتجني من عائداته ملايين الدولارات.
وأشار الى ان مخزون تلك الشركات من الصمغ العربي نفذ بعد اندلاع الحرب مما يحتم على الحكومة التحكم في الصمغ باعتبار أنه سلعة سيادية وشدد على ضرورة أن يدم الدعم الاجتماعي للمنتجين بالدولار بدلا من دعمهم بالعملة المحلية.
واوضح أن الدعم المقدم لايتجاوز 30الف دولار.
وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات لدعم الوطن حتى تتجاوز البلاد المرحلة الحالية
وأثنى على دور هيئة الغابات في التعاون مع الجمعيات للمحافظة على الأشجار والشتول وزيادة الرقعة الانتاجية لضمان خصوبة الأرض وتحقيق التوازن البيئي
وطالب بضرورة مراجعة السياسات الخاصة بقطاع الصمغ العربي لانصاف المنتجين
ولزيادة الصادرات وحتى يأتي الصمغ عبر بوابة واحدة ولايقاف التهريب.

وأشار الى ان اسعار الصمغ في مناطق الانتاج 4600دولار بينما في تشاد 6800
دولار وكذلك في افريقيا الوسطى ومصر وشدد على ضرورة اغلاق جميع منافذ التهريب

وأعلن عن ان الصمغ المستهدف طقه هذا العام اكثر من 30 ألف فدان وتبلغ تكلفة الفدان الواحد 60 ألف جنيه.
من جهته كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لمنتجي الصمغ شكر الله محمد تاج الدين أن عدد الجمعيات 4000جمعية واوضح أن كل جمعية تضم مالا يقل عن 51 منتج وأكد ان السودان ينتج 100بالمائة من انتاج العالمي للصمغ رغم أن الاحصائيات الرسمية اشارت الى أنه ينتج 85بالمائة وعزا تزايد التهريب الى حدود السودان الواسعة والمفتوحة ونوه الى ان أهم المشاكل التي تواجه منتجي الصمغ تتمثل في الحصول على الخدمات وصعوبة الوصول الى مناطق الانتاج وقال تاج الدين (معظم المنتجين رعاة ومزارعين وينتشرون في قرى صغيرة تنعدم فيها ابسط مقومات الحياة ).
واشتكى من أن بعض القرى تعاني من عدم وجود القابلات مما أدى الى ارتفاع وفيات الامهات.