"رشوة سياسية".. ترمب: انتخبونا وستحصلون على 5 آلاف دولار

مصدر الصورة

أثار عرض قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنح كل مواطن أمريكي بالغ مبلغ 5 آلاف دولار، إذا حافظ الحزب الجمهوري على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد نحو شهرين، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

جاء تصريح ترمب خلال خطاب جماهيري ألقاه في مدينة دالاس ضمن مؤتمر الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي، حيث شبّه الدولة بالشركة الناجحة التي تُوزّع أرباحا نقدية على مساهميها قائلا: "بسبب نجاحنا الاقتصادي الهائل.. سأصدر توزيع أرباح لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 آلاف دولار، تحت مسمى (مكافأة ترمب)".

قصص مقترحة

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تنتج حاليا من النفط والغاز أكثر من روسيا والسعودية مجتمعتين، معتبرا أن بلاده باتت أقوى من منظمة " أوبك"، كما توقع إنهاء الحرب على إيران عقب الانتخابات بوقت قصير، وانهيار أسعار النفط بمجرد "تحقيق النصر".

"رشوة سياسية" واحتجاجات ديمقراطية

فور إطلاق هذا الوعد، قوبلت التصريحات بهجوم حاد من الأوساط الديمقراطية ومغردين رأوا في العرض محاولة لاستغلال المال في شراء أصوات الناخبين.

واعتبر النائب الديمقراطي جيمي راسكين أن هذا الوعد يمثل رشوة سياسية، موضحا أن التكلفة ستضيف نحو 1.3 تريليون دولار إلى أنقاض ديون وطنية تجاوزت حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وانتقد راسكين سياسات الإدارة قائلا إن هذه الأرقام تأتي بالتوازي مع حرب غير قانونية وكارثية، ورسوم جمركية غير قانونية، وإزالة التأمين الصحي عن ملايين الأمريكيين.

في حين أكد مغردون عبر منصات التواصل أن الدستور الأمريكي لم يُصمم لتوزيع أموال مقابل الأصوات، مشددين على أن "الديمقراطية ليست للبيع".

الحسابات المالية وتحذيرات الاقتصاديين

من جانبها، أجرت مجلة نيوزويك الأمريكية حسابات أولية لكلفة هذا المقترح، حيث يُقدَّر عدد المواطنين الأمريكيين البالغين حول العالم بنحو 245 مليون شخص، مما يجعل التكلفة الإجمالية تُقدَّر بنحو 1.22 تريليون دولار.

وحتى إذا استُثني نحو مليوني مغترب قاطنين في الخارج بناء على تلميح ترمب بحصرها للمقيمين داخل البلاد، تبقى الفاتورة ضخمة للغاية.

وحذّر اقتصاديون من أن الخزانة الأمريكية لا تملك هذا القدر من النقد المتاح للتوزيع، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتنفيذ الوعد هو زيادة الدين العام أو طباعة المزيد من النقد، وهو ما سينتج عنه تضخم شديد يضر بالاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد الشارع الأمريكي، انقسمت الآراء بين التشكيك والتأييد، إذ استذكر المدون إيفان كيلغور وعدا سابقا للرئيس ترمب في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 يتضمن توزيع شيكات تعريفة جمركية بقيمة ألفي دولار لكل مواطن، وهو الوعد الذي لم يتحقق حتى الآن، معربا عن فقدان ثقته بوعود جديدة.

في المقابل، اعتبر أنصار الحزب الجمهوري ومؤيدو ترمب الإعلان خطوة استثنائية وإنجازا هائلا، مشيدين بأسلوب إدارة البلاد على طريقة الشركات الكبرى وتوزيع ثمار الازدهار الاقتصادي مباشرة على المواطنين كمكافأة للثقة التي منحوها للحزب الجمهوري لإدارة الكونغرس.