قطر تفوز برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني

أعلنت وزارة العدل القطرية، الاثنين، انتخاب سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، رئيسا للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ166، المنعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يُنتخب بالاقتراع من بين مرشحي رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أو من يمثلهم من ذوي الخبرة والتخصص.

مبادرة قطرية

ولفتت الوزارة إلى أن تأسيس اللجنة جاء بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر وحظي بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتشكل اللجنة إطارا عربيا دائما يُعنى بتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات، ونشر ثقافة احترام قواعده ومبادئه.

من جهته، أكد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يمثل تقديرا عربيا لمسيرة الدولة في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجسد ما تتمتع به دولة قطر من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقانون والعدالة والعمل الإنساني.

بدوره، أعرب سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له اللجان العربية باختياره رئيسا للجنة في دورتها الأولى، مؤكدا أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة وحافزا لمواصلة العمل المشترك مع الدول العربية.

وقال إن هذا الإنجاز يأتي تقديرا لجهود دولة قطر في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية، وتعزيز احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة.

مصدر الصورة

تعزيز التعاون العربي

وأشار السويدي إلى أن أهمية هذا الإنجاز لا تقتصر على تولي دولة قطر رئاسة اللجنة فحسب، بل تكمن أيضا في أن قطر كانت صاحبة المبادرة في إنشاء اللجنة، وقادت الجهود العربية التي أفضت إلى اعتماد إنشائها بالإجماع في إطار جامعة الدول العربية.

وأكد أن دولة قطر، من خلال رئاستها للجنة، ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

كما شدد على أهمية العمل على توحيد الموقف العربي في القضايا المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعكس المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، ويسهم في حماية المدنيين والمتضررين من النزاعات المسلحة.