أزمة الشواطئ في مصر: السيسي يوجه بـ"ضمان حرية نفاذ المواطنين".. ونواب يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بـ"التشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد أوضاع الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط ذات الصلة، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية" .

وشدد السيسي، خلال الاجتماع، على "ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال هذه الأراضي"، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية .

وفي الأسابيع الماضية، أثارت مسألة تنظيم دخول بعض الشواطئ والمناطق الساحلية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها استخدام رموز الاستجابة السريعة "QR Code" في بعض الشواطئ الساحلية الخاصة، وما أثاره ذلك من تساؤلات حول الفرق بين تنظيم الدخول إلى الأماكن الخاصة وضمان إتاحة الشواطئ العامة أمام المواطنين .

"خطوة للتنظيم"

وقال عضو مجلس النواب، محمد عطية الفيومي إن توجيه الرئاسي "يمثل خطوة لتنظيم استغلال الشواطئ وحماية حق المواطنين في الوصول إليها".

وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الشواطئ حق لجميع المواطنين، ومن ثم يجب أن تتاح للجميع فرصة الوصول إليها والاستمتاع بها، مشيرًا إلى أن إقامة منشآت على مسافات قريبة جدًا من المياه أو امتداد بعضها داخل المياه قد يؤدي إلى حرمان باقي المواطنين من الانتفاع بالشاطئ".

وأضاف أن "القرار يؤكد سيادة الدولة على أراضيها وشواطئها، ويحمي حقوق المواطنين ومبدأ المساواة الذي كفله الدستور"، موضحاً أن "تفعيل آلية لتلقي شكاوى المواطنين والتحقق منها يمكن أن يسهم أيضًا في رصد أي حالات لمنع الوصول إلى الشواطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

"آليات تنفيذ التوجيه"

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فريدي البياضي، إن "حظر إقامة أي منشآت أو أعمال في نطاق 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة الجهات المعنية يمثل خطوة مهمة لتنظيم استغلال الشواطئ وضمان إتاحتها للمواطنين"، معرباً عن أمله في أن "تتضمن آليات تنفيذ التوجيه، التي ستتولى اللجنة المعنية بحثها، التعامل مع المنشآت القائمة بالفعل، بما يضمن تحقيق الهدف من القرار والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ".

وأضاف البياضي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "هناك فرقًا بين الأماكن الخاصة التي يرغب أصحابها في استقبال أقاربهم أو ضيوفهم، وبين الشواطئ العامة"، مشيراً إلى أن"ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، إلى جانب قيام الجهات التنفيذية بدورها في متابعة الالتزام بالضوابط ومنع أي تعديات على الشواطئ".