إرث سامّ.. منظمات حقوقية: شل انتهكت حقوق سكان دلتا النيجر وتهربت من المسؤولية

مصدر الصورة

دعت 7 منظمات حقوقية وبيئية، بينها منظمة العفو الدولية، إلى محاسبة شركة "شل" على عقود من التلوث في "دلتا النيجر" بنيجيريا، بعدما كشفت وثائق داخلية عن خروقات للقواعد وبنية تحتية متداعية.

وحذرت المنظمات من أن سياسات شل وممارساتها التشغيلية تهدد بترك المجتمعات المتضررة تتحمل وحدها كلفة "الإرث السام" الذي خلفه استخراج النفط.

اقرأ أيضا

ووفق تقرير جديد بعنوان " نيجيريا: رفع الغطاء"، حللت المنظمات رسائل إلكترونية وتدقيقات وعروضا داخلية ومراجعات سرية لشل كُشف عنها في إجراءات قضائية ببريطانيا، أظهرت "فضيحة حقوقية" أوسع مما كان معروفا، مع اتهامات بتجاوز معايير السلامة، وإهمال المخاطر المعروفة على سلامة الأنابيب، وفقدان بيانات آبار، وضعف نظام كشف التسربات، واعتماد مراقبة معيبة للتسربات النفطية.

وبحسب التقرير، كانت شل على علم بمخاطر البنية التحتية المتقادمة والأنابيب المتسربة، بما في ذلك خط أنابيب قديم وصف داخليا بأنه "سلة"، لكنها واصلت ضخ النفط. كما فضلت لاحقا بيع أعمالها البرية بدل تحمّل كلفة التنظيف والتفكيك، مع تقدير داخلي لتكاليف إيقاف وتشغيل الأصول بما لا يقل عن 10.9 مليارات دولار، وإشارة إلى تضرر 375 كيلومترا مربعا من غابات المانغروف.

وقال التقرير الوارد في موقع منظمة العفو الدولية إن الوثائق تكشف أن شل استثنت شركتها الفرعية في نيجيريا من أجزاء أساسية من معايير الصحة والسلامة العالمية، وأبقت نقاط تسرّب غير قانونية على خطوط الأنابيب تجنبا لتعطيل تدفق النفط، رغم تحذيرات الجيش النيجيري من "تواطؤ" محتمل في سرقة النفط. كما أظهرت المراجعات الداخلية ضعفا خطيرا في إدارة خطوط الأنابيب، ووجود مئات الآبار "المفقودة" أو غير الموثقة في أنظمة المتابعة الإلكترونية.

وأكدت المنظمات أن شل لا يمكن أن "تأخذ النفط والأرباح وتترك التلوث وراءها"، داعية السلطات النيجيرية إلى إصلاح جذري لنظام رقابة قطاع النفط، وفرض نشر تدقيقات البنية التحتية، وإنشاء صندوق شامل لتنظيف دلتا النيجر، ومطالبة السلطات البريطانية والهولندية بالتحقيق في ما إذا كانت شل ضللت المساهمين والجهات التنظيمية والمجتمعات المتضررة بشأن حجم مسؤولياتها البيئية.

ومن بين المنظمات السبع الموقعة على البيان منظمة ذا كورنر هاوس، ومركز حوكمة الموارد والتنمية، ومبادرة "ميدي" للتنمية البيئية، ومنظمة "سوشال أكشن" للعدالة البيئية وحقوق المجتمعات.