مطالب بإجراء "انتخابات مبكرة" في بريطانيا

طالب زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، نايجل فاراج، بإجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا بعد استقالة رئيس الوزراء العمالي، كير ستارمر، الاثنين.

وقال فاراج "يطالب الإصلاح بإجراء انتخابات، ونحن على استعداد لتحقيق تغيير جذري"، وذلك في ظل تصدّر حزبه المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في الأشهر الماضية، وتحقيقه فوزاً كبيراً على حساب العمال في الانتخابات المحلية التي أجريت في أيار/مايو.

وأعلن كير ستارمر عن مغادرته لمنصب زعيم حزب العمال الحاكم، واستقالته من منصب رئيس الوزراء، مما يفتح الطريق أمام سابع زعيم لبريطانيا خلال عقد.

ويعكس هذا المعدل في تغيير القيادة، وهو الأعلى في بريطانيا منذ نحو قرنين، صعوبة الحفاظ على دعم ناخبين غاضبين من الإخفاقات المتكررة في تحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة والتصدي للهجرة غير الشرعية، وفق وكالة "رويترز".

وقال ستارمر، الاثنين: "سأستقيل من منصبي كزعيم لحزب العمال.. لقد أجريت محادثة مع جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه بقراري. سأطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع إطار زمني لتسمية المرشحين".

وأضاف ستارمر: "في حالة إجراء الانتخابات (حزبية داخلية)، سيتولى الزعيم الجديد المنصب حتى عودة البرلمان (إلى الانعقاد) في سبتمبر، وسأواصل العمل كرئيس للوزراء إلى حين الانتهاء من هذه العملية الانتخابية".

واستقال ستارمر من منصبه بعد أقل من عامين على فوزه الساحق في الانتخابات، الذي كان يعول عليه لإنهاء حالة الفوضى السياسية في بريطانيا.

وتصاعد التهديد الذي يواجه ستارمر، والذي كان يتنامى منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة عندما حقق آندي بيرنام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى، فوزا حاسما في انتخابات برلمانية أعادته إلى وستمنستر، متغلبا على مرشح من حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي تصدر استطلاعات الرأي الوطنية لأكثر من عام.

وأعطى هذا الفوز دفعة أمل لنواب حزب العمال بأن بيرنام، وهو سياسي مخضرم معروف بمهاراته في التواصل، قادر على تغيير مسار حزب فقد دعماً خلال قيادة ستارمر الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها لأي زعيم بريطاني.

لكن التغيير المتوقع على نطاق واسع في القيادة لا يخلو من مخاطر.

فباستثناء تأكيده الحاجة إلى تغيير جذري وخفض تكاليف المعيشة، لم يوضح بيرنام بعد موقفه من قضايا السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع.

ومثله مثل ستارمر، قد يجد نفسه أمام هامش مناورة محدود، في ظل ضغوط مستثمري أسواق السندات الرافضين لأي زيادات في أسعار الاقتراض وفي مواجهة ناخبين غاضبين يرون أن البلاد لا تسير بالشكل المطلوب.

ولدى بريطانيا بالفعل أعلى تكاليف اقتراض بين دول مجموعة السبع الثرية، نتيجة ارتفاع ديونها ومدفوعات الفائدة وسنوات من النمو الاقتصادي الضعيف وصعوبة خفض الإنفاق والحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الدفاع.