أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت (الثاني من مايو/ أيار 2026)، فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق كل من يُضبَط مؤديا أو محاولاً أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، إضافة إلى المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك اعتبارا من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وأكدت أن العقوبات ستُطبق بحق المخالفين دون استثناء.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج النظاميين.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة الأنظمة تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.
وفرضت وزارة الداخلية عقوبات تصل إلى 100ألف ريال والسجن بحق كل من يسهّل دخول مخالفي أنظمة الحج، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في نقل الحجاج غير المصرّح لهم أو تسهيل دخولهم.
وبينما يتواصل توافد حجاج الخارج إلى المملكة، جدّدت الوزارة تحذيرها من حملات الحج الوهمية، وفرضت غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بتأشيرة زيارة خلال موسم الحج.
كما أكدت وزارة الداخلية أن من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها، بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، سيُعاقَب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، ضمن الإجراءات الرامية إلى تنظيم موسم الحج وضمان سلامة الحجاج.
ع.م (د ب أ)/ ص.ش
المصدر:
DW