السوداني والحلبوسي يبحثان "تذليل" العقبات بوجه الاستحقاقات الدستورية

مصدر الصورة

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، استكمال "الاستحقاقات الدستورية"، وسط استمرار غياب التوافق بين الأحزاب الكردية على انتخاب رئيس للبلاد.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، بأن السوداني التقى الحلبوسي وبحثا معا الأوضاع العامة في البلاد بمختلف المجالات، والحوارات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وأكد اللقاء على "أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات وإدامة استقرار البلاد وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات بما يلبي تطلعات المواطنين".

وقرر البرلمان العراقي، مطلع فبراير/شباط الجاري، للمرة الثانية، تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن الاستحواذ على المنصب.

ويواجه العراق مأزقا دستوريا يتمثل في تعثر انتخاب رئيس للجمهورية بسبب خلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، مما دفع رئاسة البرلمان إلى الاستنجاد بالمحكمة الاتحادية العليا لحسم الجدل بشأن "شرعية" استمرار الرئيس الحالي في منصبه وتفسير "الفراغ الدستوري" المترتب على تجاوز المهل القانونية.

نظام المحاصصة

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وإلى جانب أزمة انتخاب رئيس البلاد، يتعثر اختيار رئيس للحكومة، إذ أعلن " الإطار التنسيقي"، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

لكن ترشيح المالكي، قوبل بردود فعل دولية وداخلية رافضة، وخصوصا الجانب الأمريكي الذي هدد بوقف المساعدات إلى العراق إذا ما مضت بغداد قدما في ترشيحه.

و"الإطار التنسيقي" هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر سياسية عراقية إن "الإطار" يعتزم عقد جلسة خلال اليومين المقبلين، لحسم مسألة ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، عقب ردود الفعل الداخلية والخارجية الرافضة لترشيح نوري المالكي للمنصب.

وقال عقيل الرديني، المتحدث باسم "ائتلاف النصر" المنضوي في الإطار، للجزيرة إن الموقف من ترشيح المالكي سيتضح بعد الاجتماع.

وتتمسك الأطراف الرافضة لهذا الترشيح بموقفها، في حين وصف مكتب المالكي ‏ما يُتداول بشأن نية الإطار سحب ترشيحه بأنه حملة إعلامية مغرضة.