أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن وزارة العدل قد أتمت مراجعتها للسجلات المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، وستقوم بنشر الوثائق على مدار اليوم الجمعة.
وسينهي هذا الإجراء شهورا من التوتر بين وزارة العدل والقضاة الفيدراليين وبعض المشرعين حول ما إذا كان سيتم الإفراج عن أكثر من مليون وثيقة من التحقيق مع المتهم بالاتجار بالجنس جيفري إبستين، وكيفية القيام بذلك.
لكن ليس من الواضح ما إذا كان نشر الوثائق سيسدل الستار على عام من الاحتجاج العلني من قبل النقاد الذين يقولون إن الوزارة، ووزيرة العدل بام بوندي نفسها، لم يفوا بوعدهم بتأمين الشفافية بشأن ما كشف عنه المحققون في تحقيقهم حول مزاعم اتجار إبستين بالجنس.
وقد طاردت قضية إبستين وزارة العدل منذ فبراير الماضي، عندما قالت بوندي إن "قائمة العملاء" التي ترددت حولها الشائعات طويلاً كانت موجودة على مكتبها للمراجعة. وقالت وزارة العدل لاحقاً إن بوندي أخطأت في التعبير وكانت تشير بشكل عام إلى وثائق قضيته.
ومع ذلك، بعد بضعة أشهر، أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تؤكد أن إبستين مات منتحرا، وذكرت أنه لا يوجد دليل على وجود قائمة عملاء، وتراجعت عن وعود بوندي بالإفراج عن ملفات التحقيق. وقد أثارت تلك المذكرة غضبا من قبل الحزبين، وأدت في النهاية إلى صدور قانون شفافية جديد أقره الكونغرس.
جدير بالذكر أن جيفري إبستين كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات. أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 في أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته، الذي تم تصنيفه كـ"انتحار".
المصدر: "سي إن إن"
المصدر:
روسيا اليوم