هل باتت حلب تحت سيطرة الدولة السورية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تقترب مدينة حلب من العودة إلى نطاق سيطرة الدولة السورية، وهو ما تعكسه التطورات المتلاحقة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب شمالي سوريا، حيث تمكن الجيش السوري من إبعاد قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) منهما.

وسلّط تقرير لجعفر سلمات الضوء على التطورات الميدانية في حلب وعلى أبرز المناطق التي خسرتها "قسد"، بالإضافة إلى الموقف السياسي الأميركي الذي تزامن مع التطورات الميدانية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب.

وتوزعت وحدات الأمن الداخلي في حي الشيخ مقصود، ضمن خطتها التي قالت إنها تهدف لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار بعد انسحاب مقاتلي "قسد".

كما سيّرت وزارة الداخلية دوريات لتعزيز الاستقرار في حي الأشرفية المجاور لحي الشيخ مقصود، رغم أن "قسد" تقول إن "الادعاء بوقف المعارك محاولة لتضليل الرأي العام".

وما عدا حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، فقدت "قسد" خلال العام الماضي السيطرة على منبج وريف دير الزور الشرقي، لكنها ما زالت تسيطر على نصف محافظة دير الزور تقريبا، وتقع نصف مناطق محافظة الرقة تحت سيطرتها أيضا، بينما تبقى سيطرتها على محافظة الحسكة شبه كاملة.

وبالمجمل، لا يزال تنظيم قسد موجودا في معاقله بشمال شرق سوريا، ويسيطر على مساحة بحدود 25% من مساحة البلاد.

تحذير أميركي

ومن جهة أخرى، تتزامن التطورات الميدانية مع مواقف سياسية، حيث التقى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك الرئيس السوري أحمد الشرع. وقال براك إنّ "التطورات في حلب يبدو أنها تثير قلقا بالغا وتهدد بنود الاتفاق الموقع بين دمشق وقسد".

وأبدى المبعوث الأميركي استعداد الخارجية الأميركية لتسهيل الحوار بين السلطات وقسد على أساس اتفاقيتي 10 مارس/آذار والأول من أبريل/نيسان 2025، ونص حينها على دمج قوات قسد والإدارة الذاتية المدنية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية المركزية.

وطوال سنين مضت، ظلت قسد من حلفاء الولايات المتحدة بحكم سيطرتها على أغلب حقول النفط السورية ودورها في حرب التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أن مشهد التصعيد في حلب يطرح أسئلة عما بقي من اتفاق مارس/آذار 2025 بين الدولة السورية وقسد، كما يذكر تقرير الجزيرة، والذي يشير إلى أن سير الأحداث في حلب يؤكد أن لغة التصعيد هي السائدة حتى الآن، إذ تتمسك "قسد" بالاحتفاظ بعناصر القوة ومواقع السيطرة في ظل جدل بشأن خيار الدولة المركزية. بينما تواجه السلطات في دمشق تحدي فرض هيمنة الدولة.

ووفقا للخارجية السورية فإن ما جرى يؤكد ضرورة إجراءات إنفاذ القانون لاستعادة الأمن وبسط سلطة القانون الحصرية على كامل التراب السوري، وهو ما يفتح الباب أمام عملية أمنية وعسكرية أطول للسيطرة على كل ما تبقى لـ"قسد" من معاقل في شمال شرق البلاد، يضيف التقرير.