المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يُمهد لـ "استقلال دولة الجنوب العربي"، وتضارب الأنباء حول سيطرة قوات المجلس الرئاسي على سيئون

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها لسكان من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، "وهم يُظهرون عن فرحهم" بعد ما أكدوا "انسحاب قوات الانتقالي من المدينة".

وكانت قناة العربية السعودية قد نقلت عن مسؤول السلطة المحلية بسيئون قوله "إن قوات الانتقالي تنسحب من الوادي باتجاه ساحل حضرموت".

وأكد أن المدينة "خالية من قوات الانتقالي باستثناء جيوب محدودة".

بينما بثت حسابات موالية للمجلس الانتقالي، صوراً قالوا إنها من مدينة سيئون تظهر أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المدينة، دون وجود لقوات عسكرية.

أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"العدوان السعودي والحرب العسكرية الخطيرة التي يتعرض لها الجنوب العربي".

وجاء في بيان نشره موقع المجلس الانتقالي الجنوبي أن الطيران السعودي شن غارات جوية تزامنت مع "هجوم عدائي بري نفذته قوات شمالية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"، ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية في وادي حضرموت.

وحذر البيان من أن هذا "النهج العسكري" يساعد التنظيمات "الإرهابية" والحوثيين على "استغلال الموقف وإعادة أنشطتها الإرهابية"، كما يعكس محاولات "لفرض الوحدة بالقوة ويعيد إنتاج حروب وغزوات الشمال على الجنوب في 1994م و 2015م".

وأكد البيان على حق شعب الجنوب في الدفاع عن النفس، وحماية أمنهم وكرامتهم، وفق القوانين والأعراف الدولية، داعياً الرأي العام الإقليمي والدولي إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية العسكرية، وحماية المدنيين، واحترام خصوصية الجنوب وإرادة شعبه".

قال وزير الداخلية في الحكومة اليمنية التابعة للمجلس القيادي الرئاسي، إبراهيم حيدان، إن ما جرى في محافظة حضرموت، الجمعة، يندرج في إطار عملية "استلام وتسليم" للمعسكرات، وليس مواجهة عسكرية، وذلك في لقاء تلفزيوني على محطة يمنية.

وأوضح حيدان أن بعض المواقع "رفضت الامتثال" لإجراءات التسليم، مشيراً إلى أنه "جرى التعامل معها بالقوة لضمان تنفيذ العملية".

نقلت قناة اليمن الفضائية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "يتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في حضرموت ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات ضمن القرارات السيادية وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لضمان خفض التصعيد وحماية المدنيين".

وأوضح المصدر أن الرئيس اطّلع من محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي، والقيادات المعنية، "على سير العملية الميدانية والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها، وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويمنع الانزلاق نحو الفوضى أو الإضرار بالمواطنين".

كما وجه العليمي بالعمل على "تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون وتأمين الخدمات".

قالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إنها عيّنت، الجمعة، محافظ حضرموت، سالم أحمد سعيد الخنبشي، قائداً عاماً لقوات درع الوطن في المحافظة الشرقية، ومنحته كامل الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، في خطوة قالت إنها "تهدف إلى استعادة الأمن والنظام".

وأكدت الحكومة أن العملية تستهدف المواقع العسكرية فقط، "ولا تُعد إعلاناً للحرب".

وقد أعلن الخنبشي، أن عملية (استلام المعسكرات) والتي تهدف إلى تسلُم المواقع العسكرية تسليماً سلمياً ومنظماً، وموجّهة حصراً نحو المعسكرات والمواقع العسكرية.

وأكد المحافظ الخنبشي في كلمة له، أن هذه العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال.

أكّدت دولة الإمارات، الجمعة أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، داعيةً إلى التهدئة والحوار.

وقال مسؤول حكومي إن "الإمارات أنهت وجود قواتها المخصصة لمكافحة الإرهاب" في اليمن، مضيفاً أن بلاده "متمسكة بالحوار، وبالتهدئة وبالمسارات التي يدعمها المجتمع الدولي كطريق وحيد للسلام".

وكانت الإمارات قد أعلنت إنهاء وجودها العسكري في اليمن في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد توتر علني مع السعودية بشأن دعمها لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، وطلب المجلس الرئاسي اليمني من أبو ظبي خروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة.

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية في جنوب اليمن وشماله، بهدف التوصل إلى مسار وآليات تضمن، بحسب تعبيره، "حق شعب الجنوب" ضمن إطار زمني محدد، على أن يترافق ذلك مع إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير.

وقال المجلس إن هذا المسار "يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن"، معتبراً أنه يوفّر في الوقت نفسه "شريكاً مستقراً ومسؤولاً للشمال خلال المرحلة الانتقالية"، ويقدّم للإقليم والمجتمع الدولي "مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً يمكن دعمه والبناء عليه".

وأكد المجلس أن ما وصفه بـ"الإعلان الدستوري" يُعد نافذاً بشكل فوري في حال عدم الاستجابة لدعوة الحوار، أو في حال تعرّض مناطق الجنوب أو قواته لأي هجمات عسكرية، مشدداً على أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة" ما لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن ما وصفه بـ"الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي" يتألف من 30 مادة، تحدد الإطار العام لشكل الدولة ونظام الحكم خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب نص الإعلان، تنص مادته الأولى على أن "دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة"، ضمن الحدود المعترف بها دولياً لـ"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" سابقاً، على أن تكون عدن عاصمة لها، وأن تُعد جزءاً من الأمة العربية والإسلامية، مع اعتماد اللغة العربية لغة رسمية، والإسلام ديناً للدولة، والشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.

وأشار المجلس إلى أن الإعلان الدستوري قُسّم إلى أربعة أبواب، تشمل الأسس العامة للدولة، وهيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية، ومهام هذه المرحلة، إضافة إلى أحكام ختامية.

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إطلاق ما وصفها بـ"مرحلة انتقالية" تمتد لعامين، في خطوة قال إنها تأتي في إطار ترتيبات سياسية مرتبطة بمستقبل جنوب البلاد، وذلك عقب سيطرة قواته على مناطق واسعة هناك.

وذكر المجلس، في بيان، أن المرحلة الانتقالية "تنتهي خلال سنتين من تاريخ الإعلان"، مضيفاً أن ما أسماه "الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب" سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يناير/كانون الثاني 2028.

وجاء في الإعلان أن هذا القرار يأتي "انطلاقاً من رغبة وإرادة الشعب الجنوبي في استعادة وإعلان دولتهم، واستناداً للتفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية، وتجنباً لمزيد من الصراعات والانقسامات".

تابعوا صفحة البث المباشر على بي بي سي عربي، لحظة بلحظة لتغطية دقيقة لما يجري في اليمن، مع تركيز خاص على التطورات السياسية والأمنية المتسارعة.

نرصد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي وخطواته التي تُقدَّم بوصفها تمهيداً لمسار "الاستقلال"، وانعكاساتها على الداخل اليمني.

كما نتابع تصاعد التباينات بين السعودية والإمارات وتأثيرها على موازين القوى ومستقبل المشهد اليمني.