بعد تصاعد التحذيرات.. بريطانيا تعد نفسها لـ"حرب مستقبلية"

بعد أكثر من 3 عقود من حل القوة العسكرية البريطانية للدفاع عن الوطن، وتقليص الإنفاق العسكري، تعود بريطانيا مجددا للاستعداد لاحتمال تعرض أراضيها لهجمات.

فبعد تحذيرات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو)، مارك روته، من أن "الحرب باتت على أبوابنا"، وإعلان روسيا استعدادها للحرب مع أوروبا، إلى جانب تصاعدي العداء العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه القادة الأوروبيين، تعمل الحكومة البريطانية على تطوير ما تصفه بـ"مقاربة شاملة للمجتمع للردع والدفاع"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وقالت الحكومة إن برنامجها الدفاعي يهدف إلى دمج الجيش والشرطة ومختلف الإدارات الحكومية للاستعداد لعدة سيناريوهات.

ورغم أن تعرض بريطانيا لغزو بري احتمال بعيد، إلا أن خبراء عسكريين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة "آر يو إس آي" أشاروا إلى أن الحرب في أوكرانيا، وسلسلة الهجمات الهجينة التي تواجهها أوروبا أظهرت إمكانية استهداف بنية تحتية حيوية عبر أعمال تخريب وهجمات بطائرات مسيّرة.

وقال تانمانجيت سينغ دهيسي، النائب عن حزب العمال ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان: "نحن غير مستعدين، ليس فقط من حيث مقاومة هجوم مسلح، بل أيضا في مواجهة التهديدات الأوسع".

وأضاف أن "برنامج الدفاع الداخلي يتحرك بوتيرة بطيئة للغاية".

من جهته، قال بول أونيال, من معهد "آر يو إس آي" إن الدفاعات البريطانية متأخرة إلى حد كبير مقارنة بدول البلطيق والشمال الأوروبي مثل فنلندا، التي اعتمدت برامج عسكرية طويلة الأمد وتدريبات للمدنيين لمواجهة النزاعات.

وأعرب أونيال، الذي كان في السابق ضابطا في سلاح الجو الملكي، عن قلقه إزاء تراجع التدريبات، معتبرا أن بيع وزارة الدفاع لقواعد ومساكن عسكرية خلال العقد الماضي قد يعرقل قدرة البلاد على حشد قوة الدفاع الداخلي بسرعة.

وفي مطلع هذا العام أعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر، زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري ليصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027.

وفي يونيو الماضي، نشرت الحكومة مراجعة استراتيجية للدفاع أكدت فيها ضرورة "التجهيز للقتال"، ووضعت الوثيقة إطارا لإنشاء قوة دفاع داخلي جديدة لحماية القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية.

وقال مسؤول عسكري إنه يجري تنفيذ هذه التوصية بالفعل، رغم أن الخيارات المتعلقة بتشكيل هذه القوة لا تزال قيد الدراسة.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل بريطانيا على استقطاب المزيد من متطوعي قوات الاحتياط الذين تلقوا تدريبا في الجيش أو البحرية أو سلاح الجو، كما تعزز تدريبات وتجنيدا في الاحتياط الاستراتيجي الذي يضم العسكريين السابقين.

وقال مارك ويليامز، المسؤول الوطني في الشرطة لشؤون الطوارئ المدنية، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "نحتاج إلى البدء في التفكير بكيفية إعداد المجتمع لاحتمال نشوب الصراع، سواء في الخارج أو داخل البلاد".

وأضاف أن الشرطة تقيم كيفية دعم ضباط القوات المسلحة "إذا حدث الأسوأ"، مثل اندلاع حرب جديدة، أو هجمات بالطائرات المسيرة، أو انقطاع في الكهرباء.

ولم تكشف الحكومة البريطانية سوى تفاصيل محدودة عن برنامج الدفاع الداخلي، وأكدت في بيان أنها ستضمن التنسيق بين الجهدين العسكري والمدني، واستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية.