في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
صرح المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي خرق للقانون الدولي والإنساني.
ودعا فولكر إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الهجمات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي.
وأمس الثلاثاء، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، حلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة الضربات "غير القانونية" التي نفذتها واشنطن على قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن فرنسا وبريطانيا وهولندا "تتمتع بنفوذ في الكاريبي" ويجب عليها "إجراء التحقق الواجب وتقييم تعاونها البحري" مع الحملة العسكرية لواشنطن.
وأضافت "بموجب القانونين الأميركي والدولي يجب توقيف المتهمين بارتكاب جرائم ومحاكمتهم، وليس إعدامهم خارج نطاق القضاء".
وأدرجت المنظمة كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا بين مجموعة دول يجب أن تطلق إدانات ضد الحملة التي أحدثت انقساماً في الكونغرس وأدت إلى تصاعد الضغوط على كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
ونأى وزير الدفاع بيت هيغسيث بنفسه عن العملية التي كانت الأكثر إثارة للجدل، والتي نفذ خلالها الجيش الأميركي ضربة أجهزت على ناجيين اثنين من غارة سابقة على قارب يشتبه في أنه ينقل مخدرات في بحر الكاريبي.
ونفى بشدة أن يكون قد أصدر أمراً بقتل البحارين الناجين.
فيما أفاد البيت الأبيض بأن ضابطاً يعمل تحت إمرة هيغسيث أمر بتنفيذ الضربة.
وقُتل أكثر من 80 شخصاً في الحملة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات، رغم أنها لم تقدّم أدلة على أنها كانت تقوم بذلك.
المصدر:
العربيّة