المشيشي: وضع تونس صعب والمعارضة إما مضطهدة أو في السجون

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف رئيس الحكومة التونسي السابق هشام المشيشي أن أكبر نقطة ضعف لدى الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد هي عدم تحقيقه أي إنجازات ملموسة، مؤكدا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد يلاحقه.

وأضاف المشيشي في حوار مع مراسل صحيفة لوموند الفرنسية فريدريك روبين أن الاحتجاجات على التلوث الكيميائي في مدينة قابس هي علامة على أن الرئيس سيجد نفسه وجها لوجه مع تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي مهما طال الزمن.

مصدر الصورة

وتابع أن الرئيس قيس سعيد تسبب في عزل تونس، موضحا أنه برغم الانتقادات التي وجهت لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب دكتاتوريته، فإنه حافظ على علاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة، عكس قيس سعيّد الذي قطع علاقات البلاد مع شركائها التقليديين.

اقرأ أيضا

وأوضح المشيشي أنه لم تعد هناك أي معارضة تقريبا في تونس، وقال إن جميع قادتها تعرضوا للاضطهاد أو السجن، مبرزا أن المعارضة المنفية في الخارج لم تتمكن بعد من التوحد وتشكيل بديل لقيس سعيد.

أين المعارضة؟

وزاد أن النظام يصور المعارضة على أساس أنها باعت نفسها للخارج، ومسؤولة عن تدمير البلاد منذ 2011 وحتى 2021، واتهمها بأنها تابعة "للّوبيات الصهيونية أو ما شابه ذلك من تخيلات"، لكنه تساءل: "ومع ذلك، هل الشعب راض عما يقدمه له قيس سعيد؟".

من جهتها، أوردت مجلة جون أفريك الفرنسية أن سجون نظام قيس سعيد بدأت تستقبل قادة بارزين في المعارضة، من الذين لهم تاريخ طويل في النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان ، في ملف يضم 37 شخصية سياسية وحقوقية.

وذكرت في تقرير أن من بينهم أحمد نجيب الشابي (82 عاما)، رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية، والذي حكم عليه في الاستئناف بـ12 سنة سجنا، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

المشيشي أوضح أنه لم تعد هناك أي معارضة تقريبا في تونس، وقال إن جميع قادتها تعرضوا إما للاضطهاد أو السجن

اعتقالات وأحكام بالجملة

وتحدثت جون أفريك عن حالة المحامي عياشي الهمامي الذي ألقي عليه القبض قبل يومين في منزله لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".

كما تابعت المجلة آثار اعتقال الناشطة شيماء عيسى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني غضبا واسع النطاق، وهي التي كان قد أفرج عنها بشروط منذ يوليو/تموز 2023، وقد أُلقي عليها القبض أثناء مظاهرة داعمة للمرأة، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما في محاكمة لم تُحدد خلالها التهم الموجهة إليها.

يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.

تعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتراوحت أحكام السجن الصادرة في حق الموقوفين منهم بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.

أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).

وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجنا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.

وتعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".