السلطات البرازيلية تحتجز بولسونارو تجنبا لفراره

مصدر الصورة

وضعت السلطات البرازيلية اليوم السبت الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد التوقيف الاحتياطي بناء على أمر قاض أشار إلى "خطر الفرار"، علما أنه محكوم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب، وأمضى أشهرا في الإقامة الجبرية .

وترأس بولسونارو اليميني المتطرف البلاد بين 2019 و2022، وهو متهم بمحاولة منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي سدة الرئاسة بعد أن خسر انتخابات 2022.

وصدر في 11 سبتمبر/أيلول الماضي حكم بإدانته عقب محاكمة خلصت إلى أنه كان على رأس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبداديا في السلطة".

ونُقل بولسونارو (70 عاما) إلى مقر الشرطة الفدرالية السبت بعدما كان منذ أغسطس/آب الماضي رهن الإقامة الجبرية وخاضعا لمراقبة إلكترونية في إطار تحقيق في شبهة عرقلة محاكمته.

وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس باحتجاز بولسونارو، مشيرا إلى خطر عرقلة أنصاره المعتصمين مراقبة الشرطة إقامته الجبرية، إضافة إلى وجود أدلة على التلاعب بجهاز التتبع المثبت على كاحل الرئيس السابق في الليلة السابقة.

ولفت أيضا إلى أن وقفة صلاة دعا إليها أحد أبنائه السيناتور فلافيو بولسونارو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت شبهات احتمال محاولة هروب إلى إحدى السفارات قرب مقر إقامته.

تدهور صحته

وأشار مصدر مطلع على القضية إلى أن الرئيس السابق -الذي يعاني تدهورا في وضعه الصحي- نُقل إلى مجمع للشرطة الفدرالية في برازيليا حيث يخضع الموقوفون لفحوص طبية قبل إرسالهم إلى السجن.

ورفضت المحكمة العليا رسميا الأسبوع الماضي طلب استئناف الرئيس السابق حكم إدانته.

وطلب محامو بولسونارو أمس الجمعة السماح له بقضاء العقوبة في الإقامة الجبرية بدلا من السجن بسبب تدهور وضعه الصحي، مشيرين في التماسهم للمحكمة إلى أن صحة الرئيس السابق "متدهورة جدا"، لافتين إلى أن سجنه "ستكون له عواقب وخيمة ويشكل خطرا على حياته".

ويعاني الرئيس السابق من مضاعفات مرتبطة بعملية طعن في البطن تعرّض لها خلال حملته الانتخابية في عام 2018 وتطلبت عمليات جراحية عدة، كما شُخّصت إصابته بسرطان الجلد في سبتمبر/أيلول الماضي، ويعاني أيضا نوبات تتطلب تناول أدوية يوميا وتتسبب بحالات ضيق تنفس وإغماء، بحسب عائلته.

وبحسب الادعاء، فشل الانقلاب الذي دبره أنصار بولسونارو بسبب افتقاره إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين، وكان يهدف إلى اغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكمين والقاضي مورايس.

والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة العليا البرازيلية أحكاما بالسجن لأكثر من 20 عاما على 3 جنود من النخبة وضابط شرطة بتهمة التخطيط لاغتيال المسؤولين الثلاثة.

وأدت قضية بولسونارو إلى توتر العلاقات بين البرازيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يُعد بولسونارو حليفا له.

وفرضت واشنطن تعرفات جمركية عقابية بنسبة 40% على بعض المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، كما فرضت عقوبات على أفراد، مستهدفة خصوصا القاضي مورايس.

لكن مؤخرا ظهرت بوادر تحسن في العلاقات بين واشنطن وبرازيليا تجسدت باجتماع بين لولا وترامب في ماليزيا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.