ما تفاصيل خطة السلام الأمريكية في غزة التي اعتمدها مجلس الأمن؟

اعتمد مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، بعد إقرار مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة ويدعم مبادرة "ترامب للسلام" في القطاع.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس الأمن على قرار غزة بـ"اللحظة التاريخية".

من جانبها، انتقدت حماس قرار مجلس الأمن واعتبرته "وصاية دولية" على غزة.

وحظي مشروع القرار بتأييد 13 دولة في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو). وعلّق مندوب كل منهما: "مشروع القرار الأمريكي إشكالي وقد يُفاقم الأزمة".

تسمح الخطة التي صادقت عليها الأمم المتحدة بنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وقال مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس، إن القوة الدولية ستُكلَّف بـ"تأمين المنطقة، ودعم نزع السلاح في غزة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإزالة الأسلحة، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المرحلة الأولى من الخطة التي شملت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتسليم الرهائن والمحتجزين دخلت حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، واصفاً إياها بأنها "خطوة أولى هشة للغاية".

ما أبرز بنود الخطة؟

وفيما يلي بنود الخطة كاملة كما عرضها البيت الأبيض في وقت سابق:

1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديدا لجيرانها.

2. سيتم إعادة تنمية غزة لصالح شعب غزة الذي عانى أكثر مما يكفي.

3. إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، تنتهي الحرب فوراً، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعداداً لإطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة، تُعلّق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.

4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علناً لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات.

5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 غزّي احتُجزوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. ومقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عنه، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزّياً متوفى.

6. بمجرد عودة جميع الرهائن، يُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بتسليم أسلحتهم، ويُوفَّر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرٌ آمنٌ إلى الدول المُستقبِلة.

7. عند قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال المساعدات كاملةً إلى قطاع غزة فوراً، وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات متوافقةً مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8. سيستمر إدخال المساعدات وتوزيعها إلى قطاع غزة دون أي تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي طرف. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المعمول بها بموجب اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025.

9. ستُدار غزة في ظل إدارة انتقالية مؤقتة من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.

وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وأعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير.

وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة تطوير غزة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، واستعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.

وستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لبناء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساهم في جذب الاستثمارات.

10. سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط.

وقد صاغت مجموعات دولية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة، وسيتم النظر فيها لدمج أطر الأمن والحوكمة اللازمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصاً وأملاً لمستقبل غزة.

11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تحديد تعريفات ورسوم دخول مفضلة سيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة والعودة، وسنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.

13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال.

وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها.

وستُجرى عملية نزع سلاح غزة بإشراف مراقبين مستقلين، تشمل وضع الأسلحة في أماكن غير صالحة للاستخدام بشكل دائم من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإدماج ممول دولياً، ويتم التحقق منه بالكامل من قِبل المراقبين المستقلين.

وستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.

14. سيتم تقديم ضمانات من قبل الشركاء الإقليميين لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.

15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة.

وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال.

وستكون هذه القوة الحل الأمثل للأمن الداخلي على المدى الطويل.

وستعمل هذه القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة، وتسهيل تدفق البضائع بسرعة وأمان لإعادة إعمارها وإنعاشها. وسيتم الاتفاق بين الطرفين على آلية لفض الاشتباك.

16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية وفقاً لمعايير ومعايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها.

عملياً، سيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجياً أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن وفقاً لاتفاق يبرمه مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.

17. في حال قيام حماس بتأخير أو رفض هذا الاقتراح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسعة، سوف يستمر في المناطق الخالية من الإرهاب التي يتم تسليمها من الجيش الإسرائيلي.

18. سيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير عقلية وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تستمد من السلام.

19. وبينما يتقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته السلطة الفلسطينية بأمانة، فقد تتوافر أخيراً الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ندرك أنه تطلعات الشعب الفلسطيني.

20. ستنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.