الولايات المتحدة تُنهي سكّ عملة البنس بعد أكثر من 230 عاماً

تستعد الولايات المتحدة لسكّ آخر بنس لها.

ومن المقرر أن يصدر مصنع فيلادلفيا للعملة آخر دفعة من عملات السنت الواحد يوم الأربعاء، بعد أكثر من 230 عاماً من الإنتاج.

وستبقى هذه العملات متداولة، لكن بدء التخلص التدريجي منها دفع الشركات بالفعل إلى تعديل الأسعار، قائلة إن العثور على بنسات أصبح أكثر صعوبة.

وتقول الحكومة إن الخطوة ستوفّر المال، أو كما قال الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط عند إعلانه الخطة لأول مرة: "نريد اقتلاع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنساً واحداً في كل مرة".

وتبلغ تكلفة إنتاج البنسات، التي تحمل صورة الرئيس الأمريكي أثناء الحرب الأهلية، أبراهام لينكون، وتُصنع من الزنك المطلي بالنحاس، نحو أربعة سنتات للقطعة الواحدة حالياً- أي أكثر من ضعف التكلفة قبل عقد، وفقاً لوزارة الخزانة. وتقدّر الوزارة أن وقف سكّ البنس سيوفّر نحو 56 مليون دولار سنوياً.

ما هي الرسوم الجمركية؟ ولماذا يستخدمها ترامب؟

ما مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المستهلكين الأمريكيين؟

ويقول المسؤولون إن صعود المعاملات الإلكترونية جعل من البنس، الذي بدأ إنتاجه لأول مرة عام 1793، عملة قليلة الجدوى بشكل متزايد.

وتقدّر وزارة الخزانة أن نحو 300 مليار بنس ستظل متداولة، وهو "عدد يتجاوز بكثير ما هو مطلوب للتعاملات التجارية".

وينتهي المطاف بكثير من البنسات خارج الاستخدام. فحوالي 60 في المئة من جميع العملات المعدنية المتداولة في الولايات المتحدة- أي ما بين 60 و90 دولاراً لدى الأسرة- تبقى مخزّنة في المنازل داخل حصالات الأطفال، باعتبارها غير جديرة بالاستبدال، وفق تحليل حكومي صدر عام 2022.

لكن ينبغي على من يحرصون على التوفير توخي الحذر: إذ من المتوقع أن يؤدي اتجاه الشركات إلى تقريب الأسعار إلى رفع كلفة المشتريات بالنسبة للمتسوقين. وقدّرت دراسة أجراها باحثون في فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن ذلك قد يكلّف المستهلكين ستة ملايين دولار سنوياً.

وتخلّت دول أخرى أيضاً عن عملاتها المعدنية ذات القيمة المتدنية. فمثلاً، أنتجت كندا آخر دفعة من عملات السنت الواحد في عام 2012.

وفي أستراليا ونيوزيلندا، جرى سحب عملات السنت والسنتين في تسعينيات القرن الماضي، وأوقفت نيوزيلندا إنتاج عملات الخمسة سنتات عام 2006.

وطرحت المملكة المتحدة خطة للتخلص من عملات البنس الواحد عام 2018، لكنها سُحبت لاحقاً.

غير أن زيادة المعاملات الإلكترونية دفعت المملكة المتحدة في عام 2024 إلى وقف إنتاج العملات المعدنية، بعدما خلص المسؤولون إلى أن هناك ما يكفي من عملات البنس والواحد والبنسين في التداول.

وفي الولايات المتحدة، تحوّل الانتباه الآن إلى عملة النيكل، التي تبلغ قيمتها الاسمية خمسة سنتات، لكن تكلفة إنتاجها تقارب 14 سنتاً.

ويُتوقع أن يكون لسحب هذه العملة تأثير أكبر بكثير على المتسوقين، إذ قد يكلّف المستهلكين نحو 55 مليون دولار سنوياً، وفق دراسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.