في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بشكل شبه يومي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن البلاد لا تريد العودة إلى الحرب ثانية.
وأوضح عون خلال لقائه رئيس للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية "الميكانيزم"، الجنرال جوزيف كليرفيلد، اليوم الخميس أن " الجيش اللبناني يوسع انتشاره في الجنوب يوما بعد يوم، ويقوم بواجبه كاملا في جنوب نهر الليطاني".
الرئيس جوزاف عون للرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية "الميكانيزم"، الجنرال جوزيف كليرفيلد:
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 23, 2025
- لبنان يعلّق آمالًا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الجنوب، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية غير المقبولة، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي… pic.twitter.com/KFlMLh1MpD
كما حث لجنة الرقابة الدولية على ضرورة "منع الاعتداءات الإسرائيلية" على البلاد، واصفاً إياها بـ "غير المقبولة". وشدد على وجوب "الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلّها".
إلى ذلك، أكد أن "لبنان ملتزم بتطبيق جميع التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش"، لافتاً إلا أن "لا أحد من أبناء الجنوب خصوصًا، ولبنان عمومًا، يريد العودة إلى حالة الحرب".
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أوضح أمس أن الجيش ينفذ خطة الحكومة بحصر السلاح في الجنوب بيد الدولة. كما أشار إلى أن نزع سلاح "حزب الله" يهدف إلى إعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة العسكرية، وهذا يعني أن يصبح حزب الله حزباً سياسياً دون الجناح المسلح.
أتت تلك التصريحات فيما لا تزال تحذيرات المبعوث الأميركي الخاص توم براك، تتردد في كواليس السياسة اللبنانية، بعدما نبه إلى أن لبنان لن يعرف الاستقرار إلا بعد نزع سلاح حزب الله. ورأى في مقال مطول قبل أيام أن "لبنان لا يزال رهينة لهيمنة ميليشيا حزب الله، التي تعرقل السيادة وتمنع الاستثمار وتثير القلق الإسرائيلي"، وفق تعبيره.
يذكر أنه رغم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية على وقف الحرب منذ نوفمبر 2024، والذي نص على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أكثر من 5 نقاط استراتيجية على الحدود، كما تنفذ هجمات وغارات على مناطق لبنانية مختلفة جنوباً وشرقاً بشكل مستمر.
في حين أقرت الحكومة في أغسطس الماضي (2025) خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ومتابعة انتشار القوات الأمنية والجيش في الجنوب.