محلل بريطاني: شبح الحرب الأهلية يلوح في أميركا

قال تحليل نشرته صحيفة "آي بيبر" البريطانية إن التوتر المتزايد بين وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) وقوى الشرطة والطوارئ المحلية في مدن مثل شيكاغو وبورتلاند، يثير مخاوف من تصاعد العنف إلى درجة حرب أهلية.

وحذر المعلق على الشؤون الأميركية في "آي بيبر" سيمون ماركس، من أنه ما لم يلتزم الطرفان ضبط النفس، فمن المرجح أن تتصاعد حدة التوتر في شوارع المدينتين إلى مستوى الخطر.

اقرأ أيضا

حوادث خطيرة

ووفق التحليل، كثرت الحوادث حول مركز وكالة الهجرة في برودفيو -الواقعة في الضواحي الغربية لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي- الذي شهد عدة احتجاجات ضد أعمال الوكالة، بما في ذلك عمليات الاعتقال العشوائية وتمشيط الشوارع دون "سبب وجيه".

وسلط التحليل الضوء على حادثة أمام المركز السبت الماضي، حين أصابت وكالة الهجرة 6 من ضباط الشرطة بالغاز المدمع ورذاذ الفلفل عن طريق الخطأ، أثناء التصدي للمتظاهرين.

مصدر الصورة

كما اتهمت شرطة المدينة عملاء وكالة الهجرة بإهدار وقت ضباطها عبر إجراء سلسلة من المكالمات الكاذبة لخدمات الطوارئ، ادعوا فيها زورا أن منشأة برودفيو تتعرض للهجوم، طبقا للتحليل.

ونقل التحليل وصف قائد الشرطة المحلية، توماس ميلز، سلوك الوكالة بأنه "مقلق" و"سخيف"، مهددا بتوجيه تهم جنائية ضد المتورطين.

وأشار إلى أن الأزمة امتدت إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، حيث هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاضية فدرالية تدعى كارين إيمرغوت، بعدما أصدرت حكما مؤقتا يمنع نشر قوات الحرس الوطني في المدينة، معتبرة أنه لا توجد حالة طارئة تستدعي التدخل العسكري.

وأوضح التحليل أن القاضية، التي عيّنها ترامب خلال ولايته الأولى، اتهمت الرئيس بتحدي قرارها بشكل مباشر بعد أن واصل نشر القوات رغم الحظر القضائي، مما أثار مخاوف من تصاعد التوتر وعودة المواجهات العنيفة في شوارع المدينة.

مصدر الصورة

تصعيد الخطاب

وأعربت عمدة برودفيو، كاترينا طومسون، عن قلقها من أن "الوحشية" المفرطة لعمليات الوكالة تعرض ضباط الشرطة والإطفاء والسكان للخطر، وفق التحليل.

ولفت التحليل أيضا إلى التصعيد الخطابي من قبل مسؤولين في البيت الأبيض، حيث وصف نائبُ كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الهجمات على عملاء الوكالة بأنها "حملة منظمة للإرهاب المحلي".

وبدوره حذر حاكم إلينوي الديمقراطي جاي روبرت بريتزكر، من أن ترامب يقود بسياساته البلاد نحو "سلطوية كاملة"، ووصف خططه بأنها "هجوم على الدستور الأميركي "، حسب ما نقله التحليل.

وخلص المحلل إلى أن التصعيدات الأخيرة تعكس عواقب فشل الضوابط القضائية والالتزام بالحدود القانونية، مشيرا إلى أن استمرار عمليات الوكالة قد يؤدي إلى صدام مباشر بين السلطات المحلية والوكالات الفدرالية، بما يهدد السلامة العامة.