وتأتي هذه التصويتات بعد أن بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا- الدول الأوروبية الثلاث التي كانت طرفًا في الاتفاق النووي 2015 مع إيران- عملية إعادة فرض العقوبات الشهر الماضي، قائلة إن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي.

ويتضمن الاتفاق، الذي أدى إلى رفع العقوبات، بندا يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق .

وقالت القائمة بأعمال سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، للمجلس عقب التصويت: "إعادة فرض هذه الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ، الأحد، ليست تعسفية".

وأضافت: "هذه الإجراءات محدودة النطاق لمواجهة التهديد الذي تشكله برامج إيران النووية الصاروخية والأسلحة التقليدية ودعمها للإرهاب، وإعادة فرض هذه الإجراءات لا تمنع إزالتها دبلوماسيا".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 .

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "لقد خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، لكن الدول الأوروبية الثلاث هي التي دفنتها " .

وأكدت باربرا وودوارد، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، التي صوّتت ضد القرار، أن بلادها لا تزال ملتزمة بالحل الدبلوماسي، وقالت: "نحن على استعداد لمواصلة المناقشات مع إيران بشأن حل دبلوماسي لمعالجة المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي، وهذا بدوره قد يسمح برفع العقوبات في المستقبل " .

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عقب التصويت: "بذلت روسيا والصين كل ما في وسعهما لمنع أي سيناريو سلبي في تطور الوضع حول الاتفاق النووي ولإعطاء الدبلوماسية فرصة".

وأضاف: "الآن، تقع مسؤولية أي عواقب لتصويت اليوم، سواء على الوضع الميداني أو على العمل الجاري في مجلس الأمن، بالكامل على عاتق الدول التي لم تدعم مشروعنا ".

ولاحقا قال وزير الخارجية الإيراني للصحفيين في الأمم المتحدة بأن إعادة فرض العقوبات على إيران "ستفشل"، متهما مجلس الأمن بـ"الخضوع للضغوط الأمريكية" .

وأضاف: "صوّت مجلس الأمن للتو على مشروع قدمته الصين وروسيا لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى، ولكن للأسف، رفض المجلس، تحت ضغط الولايات المتحدة. هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع واحد التي تُعرقل فيها الدبلوماسية".

خلال اجتماع مجلس الأمن، وصف عراقجي جهود فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإعادة فرض العقوبات بأنها "باطلة قانونيًا، ومتهورة سياسيًا، ومعيبة إجرائيا " .

وعقب التصويت، دعا عراقجي رئيس مجلس الأمن إلى إعلان قرار الجمعة، بأنه "غير قانوني"، مضيفًا أنه "يجب رفض أي محاولة لإعادة فرض العقوبات التي تم إنهاؤها " .

وذكر:"دعوني أختم بهذا. لقد فشلت الهجمات العسكرية، وستفشل إعادة فرض العقوبات أيضًا، الحل الوحيد هو الحوار والدبلوماسية، خطة العمل الشاملة المشتركة تُثبت ذلك، لن ترضخ إيران أبدًا للضغوط، نحن نستجيب فقط بالاحترام " ، وتابع: "الخيار واضح. التصعيد أو الدبلوماسية، المسؤولية تقع على عاتق أولئك الذين خالفوا التزاماتهم وقوضوا القانون الدولي " .