محمود خليل لإدارة ترامب: إما 20 مليون دولار أو الاعتذار

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رفع محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية لأكثر من 100 يوم.

وقال محامون يمثلون خليل، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة ، إنهم قدموا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب.

ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.

المال أو الاعتذار

وذكر محمود خليل في بيان صحفي "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة، والبعد عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول".

وأضاف "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".

مصدر الصورة

وقال خليل لرويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة الأميركية، فترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".

وأضاف أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تأييدهم للحق الفلسطيني.

الاعتقال والإفراج

واعتقل عناصر من وكالة الهجرة خليل في مارس/آذار الماضي، واحتجزوه لأكثر من 3 أشهر، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني.

وسعت إدارة ترامب إلى ترحيل خليل قائلة إن "دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل".

وأتى اعتقال محمود خليل نتيجة تصريحات ترامب المتكررة منذ ترشحه للرئاسة في الدورة الثانية، إذ وصف -أكثر من مرة- الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.

وأثارت قضية اعتقال خليل اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية.

وفي يونيو/حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه.

ويذكر أن قضية اعتقال محمود خليل تأتي بوصفها حلقة في حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتيّ كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى على إثر الاحتجاجات المناصرة لفلسطين التي انتشرت في ربوع الجامعات الأميركية.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير مطول بأن البيت الأبيض اتهم الجامعات بالفشل في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة التي بدأت عام 2023.

ومع ذلك، فإن الصحيفة تشير إلى أن فكرة استهداف جامعات وكليات النخبة بحجب التمويل عنها برزت قبل سنوات، مضيفة أن عديدا من المحافظين لطالما كانوا يبحثون في طرق لمكافحة ما يعتبرونها عللا ليبرالية معادية للغرب في مؤسسات التعليم العالي الأميركي، حتى إن بعضهم الذين يحتلون مواقع في إدارة ترامب الحالية يضغطون من أجل إحداث تغيير.