في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يترقّب الشارع السوداني إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيلته الوزارية خلال عشرة أيام، وسط تحديات سياسية، أبرزها الخلاف حول حصصِ ومواقع الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، في الحكومة المقبلة.
لكنّ إدريس تواجهه تحديات ومشاكل، تتمثل في تمسك أطراف سلام جوبا بذات عدد الوزارات السابقة وهي "خمس" فضلاً عن تمسكهم بالوزارات الاقتصادية المتمثلة في المالية والمعادن، وهو خلاف طفا على السطح فجأة.
وترى الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، أن هذا التمثيل "استحقاق نصت عليه الاتفاقية"، كما أنها "ظلت تقاتل إلى جانب الجيش خلال الحرب، وتقليل تمثيلها في السلطة هو تقليل من دورها".
فيما يرى أطرافٌ داخل مجلس السيادة أن تمسك الحركات بالوزارات الاقتصادية فيه "هيمنة على السلطة"، كما أن الاتفاقية لم تسمِ وزارات بعينها إنما تحدثت عن نسبة تمثيل هي خمسةٌ وعشرون بالمئة.
واندلعت الخلافات بين أطراف سلام جوبا الذي يضم خمسةَ مسارات هي (دارفور، المنطقتين أي جنوب كردفان والنيلِ الأزرق، ومساراتِ الشرق، الشمال، الوسط)، وانحصرت الخلافات في توزيع الحصصِ وتفسيرِ الاتفاق.
وتتمثل التحديات أيضا في ضرورة أن يختار كامل إدريس وزراءه من جميع أقاليم السودان، وأن يتم تمثيل النساء تمثيلا عادلا، وألا يكون ضمن كفاءاتِه أي من المنتمين لتيارات سياسية ما قد يشكل عوائق إضافية.
ورغم ذلك يأمل السودانيون أن تسهم الحكومة المقبلة في تخفيف معاناتهم خاصة أنها وجدت ترحيباً دولياً آخرها تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تعيين كامل إدريس يمثل خطوة في طريق عملية الانتقال المدني في السودان.