قطر تتوسع في أنشطة الصناعات الدوائية

مصدر الصورة

تشهد دولة قطر توسعا مدروسا في أنشطة الصناعات الدوائية المختلفة، مع تركيز واضح على الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطوير بنية تحتية قوية للتصنيع الدوائي داخل المناطق الحرة والمراكز البحثية مثل مركز سدرة للطب والبحوث وغيرها.

وتعمل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصنيع الدوائي، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، على إدخال تقنيات متقدمة تعزز طموح التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية جاذب للمستثمرين، مع تحقيق ميزة جودة عالية وأمن دوائي يلبي كافة المواصفات الدولية.

وفي هذا السياق، تضطلع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة القطرية بدور محوري في وضع السياسات الدوائية في الدولة، والمساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، إلى جانب مشاركتها في سن القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، ووضع الضوابط المتعلقة بصرف واستيراد وتداول الأدوية.

كما تتولى نفس الإدارة مسؤولية تسجيل شركات ومصانع الأدوية، وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من توافقها مع القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الدوائية وتوافرها بشكل آمن ومنضبط.

ويبرز دور الإدارة كذلك في التفتيش على الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الغش الدوائي، ويتم ذلك استنادا إلى الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة. ومن أبرز مهامها في هذا القطاع: تنظيم عمل المنشآت الصيدلانية استنادا إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.

كما تراقب تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.

التصنيع الدوائي

وحول الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي من نواحي الإشراف والمراقبة والتخطيط الإستراتيجي، أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري (مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية) -في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- إلى أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي المسؤولة عن الإشراف على التصنيع الدوائي ومراقبته.

وأوضحت الدكتورة عائشة أن الوزارة تقوم بترخيص مصانع الأدوية الوطنية والتأكد من ملاءمتها لأسس التصنيع الجيد، ومن ثم تسجيل المستحضرات لضمان جودتها وأمانها وفاعليتها، لتستمر عملية الإشراف والمراقبة عبر التفتيش الدوري على هذه المنشآت بغرض التحقق من الجودة، وكذلك لتجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد.

وأضافت أن وزارة الصحة تتولى أيضا وضع لوائح واضحة وشفافة ومستقرة لترخيص الأدوية، وضمان أن تكون هذه اللوائح مناسبة وداعمة للاستثمار والتنمية الصناعية. كما بينت الدكتورة عائشة أن وزارة الصحة تعمل على التخطيط الإستراتيجي لتصنيع الأدوية من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية، منها توفير بيانات موثوقة للطلب على المنتجات الدوائية (الطلب السابق والحالي والمتوقع) وتمكين مصنعي الأدوية من اتخاذ قراراتهم الإستراتيجية والاستثمارية، فضلا عن ضمان وجود عملية شراء شفافة وفعالة.

وأكدت مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية أن الوزارة تشجع الصناعة الدوائية الوطنية وتدعمها تماشيا مع إستراتيجياتها الصحية، حيث تعطى المستحضرات المصنعة وطنيا أولوية قصوى في عملية التسجيل والتحليل والتسعير.

وبشأن مستوى التصنيع الدوائي في الدولة، أكدت الدكتورة عائشة أن قطر تمتلك في الوقت الراهن 3 مصانع دوائية محلية تعمل بالفعل، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي.

وأوضحت أن مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية (Qatar Pharma) يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يختص بإنتاج المحاليل الوريدية المعقمة، ومحاليل الغسل الكلوي، إلى جانب المستحضرات الموضعية. كما يبرز مصنع قطر الحياة (Qatar Life Pharma) -الذي يختص بإنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات- إضافة إلى الأشكال الصيدلانية السائلة والمستحضرات الموضعية السائلة وشبه الصلبة.