محضر الفيدرالي يكشف تصاعد مخاوف التضخم واحتمالات رفع الفائدة

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو عن تصاعد مخاوف التضخم، مع استعداد عدد من صانعي السياسة لرفع الفائدة إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

وأشار محضر اجتماع 28 و29 يوليو إلى أن المسؤولين المؤيدين لرفع الفائدة رأوا أن ضغوط الأسعار لا تزال واسعة النطاق، ودعوا إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا لتحقيق هدفي استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف. وحذروا من أن تأجيل التشديد قد يستدعي لاحقاً إجراءات أكثر حدة وتكلفة.

وكان الفيدرالي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%، فيما صوّت ثلاثة مسؤولين لصالح رفعها ربع نقطة مئوية. كما رأى عدد أكبر من المشاركين أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريا على الأرجح إذا لم يتراجع التضخم.

ويعكس المحضر أيضا بدء مناقشة تغييرات أوسع في آلية عمل البنك المركزي تحت قيادة رئيسه كيفن وارش، الذي طلب رأي أعضاء اللجنة بشأن خفض عدد اجتماعات السياسة النقدية من ثمانية إلى ستة سنويا، دون اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وواصلت أسواق العقود الآجلة تسعير احتمالات تفوق 50% لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، مع توقعات قوية برفعها في ديسمبر إذا لم يحدث ذلك في أكتوبر.

ويأتي تحول النقاش داخل الفيدرالي في وقت تراجعت فيه توقعات خفض الفائدة، مع استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع المخاطر المرتبطة باضطرابات إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر، وسط بيانات أظهرت تباطؤا طفيفا في التضخم وتراجعا غير متوقع في الوظائف خلال يوليو.

المصدر: رويترز