فرضت الهند رسوما إضافية على واردات الذهب والفضة لدعم الروبية المتراجعة وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية الي تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط.
ويتم تمويل واردات الذهب في الهند بالدولار الأمريكي، ما يضطر المستوردين إلى استخدام الاحتياطات الأجنبية أو تحويل الروبية لتغطية عمليات الشراء.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا قبل أيام المواطنين إلى تقليل شراء الذهب لمدة عام، في ظل استمرار تراجع الروبية أمام الدولار، وهو تراجع تفاقم نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
كما رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى نحو 15% مقارنة بـ6% سابقا، في وقت تواجه فيه الهند تداعيات أزمة إمدادات ناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغط على احتياطاتها من النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، ما انعكس سلبا على ميزان المدفوعات والاحتياطي الأجنبي.
وفي السياق نفسه، دعا مودي المواطنين إلى ترشيد استهلاك البنزين والديزل في ظل اضطرابات الإمدادات الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.
ويذكر أن الذهب، الذي يعد رمزا للثروة ويستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمهرجانات، يصنف كثاني أكبر واردات الهند بعد النفط الخام.
المصدر: swissinfo
المصدر:
روسيا اليوم