وسط تصاعد التوترات التجارية.. المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2026

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026، في خطوة تعكس القلق المتزايد من تأثير التوترات التجارية الدولية والاضطرابات الجيوسياسية على اقتصاد القارة.

وتوقعت المفوضية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 1.2% خلال عام 2026، منخفضاً عن التوقع السابق البالغ 1.4%. كما خفضت توقعاتها لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلى 1.4% للعام نفسه، مقارنة بـ 1.5% في توقعات سابقة.

ورغم هذا التعديل، أعرب فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية، عن تفاؤله حيال مرونة الاقتصاد، قائلاً: "حتى في ظروف اقتصادية صعبة، استمرّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو".

محركات النمو الحالية

أشارت أحدث بيانات المفوضية إلى أن النمو في الربع الأول من عام 2025 تفوق التوقعات، مدفوعاً في البداية بطفرة في الصادرات. واستمر هذا الزخم في الربع الثالث، مع توقع استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

ويُعتبر الاستهلاك الخاص والاستثمار المحركين الرئيسيين للنمو حالياً، بدعم من سوق العمل القوية، وتحسن القوة الشرائية، وظروف التمويل المواتية. كما تساهم صناديق الاتحاد الأوروبي، مثل آلية التعافي والقدرة على الصمود، في تعزيز الطلب المحلي.

تحديات ماثلة وأثرها

وحذرت المفوضية من أن الاقتصاد الأوروبي "شديد الانفتاح" لا يزال "معرضا لقيود تجارية مستمرة". وأكد بيانها أن "الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية لا يزال يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي".

وتمثل القيود الجمركية وغير الجمركية خطراً رئيسياً قد يعيق النمو أكثر من المتوقع. وعلى الرغم من أن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف بعض المخاوف، إلا أن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن متوسط تعريفات أعلى على صادراته إلى السوق الأمريكية.

ألمانيا في حالة ترقب، وفرنسا تواجه شللاً سياسياً

وتُعد ألمانيا المثال الأبرز على الصعوبات الحالية، إذ عانت من عامين من الانكماش ويصعب عليها الخروج من هذا المسار. وحتى لو نفذ المستشار فريدريش ميرتس تعهده بإنفاق مئات المليارات على البنية التحتية والدفاع، فإن التأثير سيستغرق وقتاً. لذلك، لا تتوقع بروكسل نمواً كبيراً في 2025، مع تحسن ملموس فقط في 2026.

أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فما زالت تواجه اضطرابات سياسية مرتبطة بالميزانية، ما يضغط على توقعات النمو للعام المقبل، رغم أن الاقتصاد الفرنسي سيستمر في النمو بنسبة 0.9% مقارنة بـ 0.7% في 2025.

توقعات التضخم والبطالة

من المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في عام 2025 بأكمله، مقترباً من هدف البنك المركزي الأوروبي. وتمت مراجعة التوقع لعام 2026 قليلاً نحو الأعلى إلى 1.9%. وسيستمر التضخم في الانخفاض التدريجي ليصل إلى 2% بحلول عام 2027.

أما على صعيد العمالة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي من 5.9% في عامي 2025 و 2026 إلى 5.8% في عام 2027. كما من المرتقب أن يتباطأ نمو الأجور لكنه يبقى أعلى من التضخم، مما يدعم القوة الشرائية للأسر.

السياسات المالية والديون

تتوقع المفوضية ارتفاعاً طفيفاً في عجز الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.4% بحلول 2027، مدفوعاً جزئياً بزيادة الإنفاق الدفاعي.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي من 84.5% في 2024 إلى 85% في 2027، مع توقع وصولها إلى 90.4% في منطقة اليورو.

تميل المخاطر المحيطة بتوقعات النمو نحو الانخفاض. لكن استمرار التوترات التجارية، وأي تصاعد التوترات الجيوسياسية، تقلبات الأسواق المالية، عدم الاستقرار السياسي المحلي أو تكرار الكوارث المناخية — كلها عوامل قد تُعيق التعافي أكثر مما تتوقع التقارير.

على الجانب الإيجابي، يمكن للإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الدفاعي المركّز واتفاقيات التجارة الجديدة أن تعزز النشاط الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات.