تحديد مواعيد الفتح والإغلاق في دمشق يهدد النشاط التجاري والسياحي

دمشق- أجبر قرار صادر عن محافظ دمشق ، ماهر مروان إدلبي، أصحاب النشاطات التجارية والسياحية في العاصمة على الالتزام بمواعيد محددة لفتح محلاتهم وإغلاقها.

وجاءت التعليمات التنفيذية للقرار رقم 620/م.ت لعام 2025 بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، لتشمل تحديد مواعيد فتح وإغلاق 12 نشاطا تجاريا وسياحيا على النحو التالي:

واعتبر الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة السورية، محمد أبو الهدى اللحام، أن القرار إيجابي، موضحا أن تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات والمنشآت السياحية معمول به في معظم دول العالم.

لكن دمشق بدت خلال الأيام الماضية بوجه مختلف عمّا اعتاده سكانها وزوارها، إذ خلت شوارعها من المارة بعد منتصف الليل.

مصدر الصورة

تباين المواقف بين التجار والمستثمرين

ويرى عكرمة الشامي، وهو دليل سياحي، أن القرار سينعكس سلبا على استقطاب السياح العرب والأجانب، قائلا للجزيرة نت: "الصورة الذهنية عن دمشق أنها مدينة لا تنام، وهذا أحد المكاسب التي يجنيها السياح عند زيارتها".

ويؤكد أحمد لبابيدي، مستثمر في إحدى كافتيريات باب توما في دمشق القديمة، أن العاصمة مدينة سياحية وتجارية تقوم اقتصاديا على هذين القطاعين، مضيفا: "هناك زوار لدمشق من مختلف المحافظات يأتون ليلا، إضافة إلى السياح العرب والأجانب، ومن غير الصائب تحديد موعد لإغلاق المقاهي والمطاعم فيها".

وعلمت الجزيرة نت أن رئيس غرفة سياحة دمشق، محمد المملوك، بذل جهودا مع محافظة دمشق لتعديل موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية قبل صدور التعليمات التنفيذية للقرار.

وأبدى العديد من أصحاب المنشآت غير التجارية مخاوفهم من تكبّد خسائر جراء تطبيق القرار، إذ قال كريم سغبيني، صاحب أحد المطاعم في مركز المدينة، إن موعد الإغلاق كان يُحدد عادة بعدد الزبائن، مضيفا: "الشوام وزوار دمشق من السوريين والعرب والأجانب معتادون على السهر، وهذا القرار يجبرنا على الإقفال في الواحدة ليلا".

ويرى المحلل الاقتصادي عبد الله الدهمان أن قطاع السياحة في دمشق قد يشهد انخفاضا في الإيرادات بنسبة تصل إلى 15% في أسوأ التقديرات.

ورفض المكتب الصحفي في محافظة دمشق تقديم أي توضيحات للجزيرة نت حول أسباب القرار، أو ما إذا كان من المقرر تطبيقه في محافظات أخرى.

مصدر الصورة

انعكاسات اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار الكهرباء

في المقابل، لم يبدِ تجار دمشق تذمرا واضحا من تقييد مواعيد إغلاق محلاتهم، إذ قال محمد عبد الله، أحد تجار الحريقة، إن النشاط التجاري في العاصمة لن يتأثر كثيرا، موضحا أن مواعيد الفتح والإغلاق الواردة في القرار "تتناسب مع حركة الأسواق وتُسهم في ترشيد استهلاك الطاقة".

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت في أواخر الشهر الماضي القرارين رقم 686 و687، اللذين حددا تعرفة جديدة للكيلووات/ساعة من الكهرباء لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية، بزيادة بلغت 70 ضعفا.

وذكر سمير كمال الدين، أحد تجار الصالحية، أن الأسواق تشهد تراجعا في حركة البيع، مرجعا ذلك إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، مضيفا: "على ضوء الأسعار الجديدة للكهرباء وتراجع حركة الأسواق، من الأفضل تحديد موعد لإقفال المحلات التجارية".