البطالة الخفية تعمّق ركود سوق العمل الأوروبي… تعرّف على البلدان الأكثر تضررًا

تشهد أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي أزمة متنامية تتمثل في ارتفاع معدلات الركود، حيث أظهرت بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية "يوروستات" أن 13.3 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عامًا كانوا عاطلين عن العمل رسميًا خلال الربع الثاني من عام 2025.

غير أن هذا الرقم يرتفع بشكل كبير ليصل إلى 26.8 مليون شخص عند احتساب ما يُعرف بـ "البطالة الخفية"، إذ إن التعريف القياسي للعمالة يُستثني منه ثلاث فئات رئيسية: الأشخاص المتاحون للعمل لكنهم لا يبحثون عن وظائف بنشاط، والعاطلون عن العمل الذين يعملون بدوام جزئي، والأشخاص الذين يبحثون عن عمل ولكنهم غير متاحين على الفور. وتشكل هذه المجموعات إلى جانب العاطلين عن العمل ما يُعرف بـ "ركود سوق العمل".

نسب متفاوتة بين الدول الأوروبية

بلغت نسبة الركود في سوق العمل داخل الاتحاد الأوروبي 11.7% في الربع الثاني من عام 2025.

ويجمع هذا الرقم بين 5.8% من العاطلين عن العمل، و2.6% من الأشخاص المتاحين للعمل ولكن لا يبحثون عن عمل، و2.4% من العمالة الناقصة، و0.9% من الباحثين عن عمل ولكن غير المتاحين على الفور.

وفي 33 دولة أوروبية تراوحت نسبة الركود من 5.1% في بولندا، التي سجلت أدنى معدل، إلى 25.8% في تركيا التي تصدرت القائمة.

كما برزت دول الشمال الأوروبي مثل فنلندا بنسبة 19.5% والسويد 18.8% ضمن المراتب الأولى، تلتها إسبانيا عند 18.6%. وظهرت أيضًا نسب مرتفعة في البوسنة والهرسك عند 17.1%، وفرنسا عند 15.4%، وإيطاليا عند 15%.

أما أدنى المعدلات فسُجلت في بولندا وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا، حيث بقيت جميعها أقل من 6%.

موقع الاقتصادات الكبرى

من بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، جاءت ألمانيا بأدنى معدل ركود في سوق العمل عند 7.8%، وهو المعدل الوحيد الذي يقل عن متوسط الاتحاد الأوروبي.

أما الاقتصادات الثلاثة الأخرى، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فقد انضمت إلى مجموعة الدول الأعلى بمعدلات بلغت أو تجاوزت 15%. ويُذكر أن إجمالي المتغيرات الأربعة التي تشكل ركود سوق العمل قد يختلف قليلًا بين البلدان في بيانات يوروستات بسبب التقريب أو التعديلات الموسمية.

دوافع الفوارق بين الدول

أوضحت دوروثيا شميدت-كلاو، رئيسة فرع العمالة وأسواق العمل والشباب في منظمة العمل الدولية بجنيف، أن هناك أربعة عوامل رئيسية تدفع إلى هذه الاختلافات الكبيرة في معدلات الركود. أولها استمرار البطالة المرتفعة التي تثني الناس عن البحث عن وظائف، إذ يفتقد كثيرون الثقة في أن النظام سيساعدهم في إيجاد عمل مناسب. وقالت: "لقد خلقت عقود من البطالة المرتفعة شعورًا بعدم جدوى البحث عن عمل. عندما يعتقد الناس أن فرصهم في العثور على وظائف مناسبة قليلة، فإنهم غالبًا ما يتوقفون عن البحث، حتى لو ظلوا راغبين وقادرين على العمل".

العامل الثاني هو ضعف أنظمة الدعم مثل محدودية خيارات الرعاية الأسرية والأعراف الاجتماعية القمعية، وهو ما يفسر الفوارق الواضحة في المشاركة بالقوى العاملة بين شمال أوروبا وجنوبها. ويضاف إلى ذلك نقص الوظائف عالية الجودة التي تلبي تطلعات واحتياجات الباحثين عن عمل. أما العامل الرابع فهو عدم تطابق المهارات، إذ يكتشف بعض العمال بعد استثمارهم في التعليم والتدريب أن مهاراتهم لا تتناسب مع ما تبحث عنه الشركات، وهو ما يدفع الكثيرين إلى فقدان الأمل.

متاحون ولكن لا يبحثون عن العمل

بعد العاطلين عن العمل، تُعد فئة الأشخاص المتاحين للعمل ولكنهم لا يبحثون بنشاط ثاني أكبر مساهم في ركود سوق العمل الأوروبي. وقد أظهرت البيانات تفاوتًا كبيرًا في نسب هذه الفئة بين البلدان، إذ لم تتجاوز 0.3% في تشيكيا، بينما بلغت 12.3% في تركيا.

وتعد تركيا الدولة الوحيدة التي يتجاوز فيها هذا المعدل نسبة البطالة الرسمية التي بلغت 8.6%. كما أن المعدل مرتفع نسبيًا في إيطاليا عند 6.6%، وفي السويد عند 4.4%. في المقابل، لم يتجاوز 2.8% في إسبانيا، رغم أن الأخيرة لديها أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي.

العمالة الناقصة بدوام جزئي

تساهم العمالة الناقصة التي تعمل بدوام جزئي بدور مهم في رفع معدلات الركود في العديد من البلدان. وقد تصدرت هولندا القائمة بنسبة 5.1%، تلتها فنلندا عند 4.8%، ثم أيرلندا عند 4.7%. كما تجاوزت النسبة 4% في كل من سويسرا وتركيا وإسبانيا، ما يعكس حجم هذه المشكلة في سوق العمل الأوروبي.

ثلث الركود من البطالة

تشير البيانات إلى أن البطالة تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الركود في سوق العمل في أربع دول هي هولندا وتركيا (33% في كل منهما) وأيرلندا وسويسرا (36%). وهذا يعني أن هناك أعدادًا ضخمة من الأشخاص الذين لا يشملهم التعريف الرسمي للبطالة يساهمون في تعميق حجم الركود، وهو ما يبرز أهمية النظر إلى الأرقام الأشمل بدل الاكتفاء بإحصاءات البطالة التقليدية.