- الحرب على غزة.. مجزرة بحي الدرج واستقالة رئيس “مؤسسة غزة الإنسانية”
- ما هي الفرق التي تأهلت لتشامبيونزليغ بعد ختام البريميرليغ؟
- إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
- مصر.. "خدمة جديدة" لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا
- ترامب عن مسار المحادثات مع إيران: "هناك فرصة ولا أريد سقوط القنابل"
- ترامب: بوتين يتسبب في قتل الكثيرين وسأفرض مزيدا من العقوبات على روسيا
- بطريقة "غير متوقعة".. مدرب تشيلسي يرد على منتقدي أداء الفريق
- صحيفة إسرائيلية: استقالة رئيس "مؤسسة غزة الإنسانية"
- بعد اعتقالات.. كشف أخر تطورات "كارثة" كوريا الشمالية
- قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة في غزة
- أرنولد: ما فعله جمهور ليفربول يعني لي الكثير
- ترامب: أشعر بالاستياء تجاه بوتين.. "لا أعلم ماذا دهاه"
- ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران مطلع الأسبوع
- المبعوث الأميركي لسوريا: "سايكس بيكو" لن تتكرر وزمن التدخل الغربي انتهى
- طهران تدرس مقترحا عمانيا بشأن المحادثات مع واشنطن
- 19 شهيدا بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة
- ليفاندوفسكي يهدي برشلونة فوزا شرفيا على بلباو
- "ماذا حدث له؟".. ترامب غاضبًا من بوتين بعد أكبر هجوم جوي على أوكرانيا
الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض الخارجي والمركزي بالداخلي
فوضت وزيرة المالية الكويتية كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية اليوم.
وأصدرت الكويت في مارس/آذار الماضي مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
قانون الاقتراض
وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
مصدر الصورة
وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها".
وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها".
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
المصدر:
الجزيرة
