ترامب سيصدر أمرًا تنفيذيًا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيوقع هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا ينص على إنشاء قاعدة وطنية موحدة لل ذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتبره قطاع التكنولوجيا ضروريًا لتجاوز القوانين المتباينة التي أقرتها الولايات الأميركية.

ويعد هذا التحرك مكسبًا لشركات التكنولوجيا الكبرى التي طورت علاقات وثيقة مع البيت الأبيض، ومن المرجح أن يثير استياء قادة الولايات الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، الذين أشاروا إلى حاجتهم للحفاظ على القدرة على حماية سكان ولاياتهم.

وقال ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في ريادة الذكاء الاصطناعي... سأُصدر أمرًا تنفيذيًا بقاعدة واحدة هذا الأسبوع. لا يُمكن توقع حصول شركة على 50 موافقة في كل مرة تُريد فيها القيام بشيء ما"، بحسب ما أوردته "رويترز".

لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية، لكن رويترز ذكرت الشهر الماضي أن الرئيس الأميركي كان يدرس إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تجاوز قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر اللجوء إلى الدعاوى القضائية أو حجب التمويل الفيدرالي.

دعت شركة أوبن إيه آي، مُطوّرة شات جي بي تي، وشركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، وشركة ميتا، وشركة رأس المال الاستثماري " أندريسن هورويتز "، إلى وضع معايير وطنية للذكاء الاصطناعي بدلًا من مجموعة قوانين مُركّبة على مستوى 50 ولاية، قائلين إن هذه القوانين تُعيق الابتكار.

وتجادل الشركات بأن الولايات المتحدة ستتخلف عن الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي إذا سُمح للولايات بتنظيم هذه التكنولوجيا.

ومع ذلك، شدّد قادة الولايات من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين على ضرورة وضع حواجز أمان للذكاء الاصطناعي. في الأسبوع الماضي، قدّم حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، وهو جمهوري، تشريعًا قال إنه سيُنشئ ميثاق حقوق للذكاء الاصطناعي، يشمل خصوصية البيانات، والرقابة الأبوية، وحماية المستهلك.

أصدرت ولايات أخرى قوانين تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور جنسية بدون موافقة، وتمنع التزييف العميق السياسي غير المصرّح به، وتسعى إلى منع استخدام الذكاء الاصطناعي في التمييز.

ودعا ترامب الشهر الماضي الكونغرس إلى إضافة نصوص تُعيق قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات ضمن مشروع قانون دفاعي مُقبل. واجه الاقتراح معارضة شديدة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات والمدعين العامين.