بعد حادثة تسريب بيانات ضخمة.. مؤسس برامج تجسس يطلب رفع الحظر عن شركته

قدّم سكوت زوكرمان، مؤسس شركة SpyFone المتخصصة في برامج التجسس، التماسًا إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) يطالب فيه برفع الحظر المفروض عليه من العمل في قطاع المراقبة.

يذكر أنه تم حظر زوكرمان ومُنع من ممارسة هذا النشاط منذ عام 2021 إثر فضيحة تسريب بيانات ضخمة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد فرضت حظرًا صارمًا على زوكرمان وشركته Support King بعد تسريب بيانات حساسة من هواتف آلاف المستخدمين، شملت صورًا ورسائل ومواقع، نُشرت على الإنترنت العام في عام 2018، في واحدة من أسوأ انتهاكات الخصوصية في تاريخ برمجيات التتبع.

زوكرمان: الحظر يُعيق أعمالي

وفي مذكرته الموجهة للجنة، اعتبر زوكرمان أن الحظر يشكل "عبئًا ماليًا غير ضروري"، ويحول دون تطوير أنشطته التجارية الأخرى.

وأكد أن التكاليف المرتبطة بالامتثال للقيود المفروضة تُعيق توسع شركاته.

لكن هذه المطالبة قوبلت بتحفظ واسع من نشطاء الخصوصية والأمن الإلكتروني، وسط مخاوف من عودة مطور متهم بانتهاك الخصوصية إلى سوق المراقبة الرقمية.

تورط بعد الحظر

وعلى الرغم من الحظر، كشفت تحقيقات لاحقة أن زوكرمان كان على صلة بتطبيق تجسس جديد يُدعى "SpyTrac"، والذي سُرّبت منه أيضًا بيانات ضخمة في عام 2022، ما اعتبره المراقبون محاولة واضحة للتحايل على أمر لجنة التجارة الفيدرالية.

وقد تبيّن أن مطوري "SpyTrac" على ارتباط مباشر بـ "Support King"، واحتوت البيانات المسربة على سجلات من "SpyFone"، رغم الأمر الصادر بحذفها بالكامل.

ردود فعل حازمة

علّقت إيفا غالبرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، قائلة: "أعتقد أنه يجب رفض هذه العريضة تمامًا. زوكرمان تجاهل الحظر واستمر في إدارة برامج تجسس تحت أسماء مختلفة".

وأضافت: "هو يُشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين، ومن الواضح أنه سيعاود الكرة متى ما أُتيحت له الفرصة".

لجنة التجارة الفيدرالية تحت المجهر

حتى الآن، لم تُحدد اللجنة موقفها من الالتماس، لكن يُسمح للجمهور بتقديم تعليقاتهم حتى 19 أغسطس، وهو ما قد يلعب دورًا في القرار النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحالية تتكون من أغلبية جمهورية بقيادة أندرو فيرغسون، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى جانب عضوي اللجنة مارك ميدور وميليسا هوليوك.

وقد تم مؤخرًا إعادة تعيين المفوضة الديمقراطية ريبيكا كيلي سلوتر، في حين لا يزال أحد مقاعد اللجنة الخمسة شاغرًا.

وفي التماس قدمه مباشرة إلى فيرغسون، استشهد زوكرمان بـ"نهج اللجنة الجديد في تطبيق اللوائح"، والذي يهدف – حسب وصفه – إلى إحداث أثر إيجابي على المستهلكين.