أعلنت وزارة الاستثمار عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
كما تعتزم الوزارة تنظّيم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي بناءً على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية، واستمراراً للجهود التي تبذلها قيادة المملكة لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها، ولتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها،وبناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وبناءً على ذلك قامت وزارة الاستثمار بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا، وتنظيم عدد من ورش العمل.
واستكمالاً لهذه الجهود، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف، ترتب الوزارة زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص حيث ستعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية، على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والمستثمرين كما سيتم عقد منتدى استثماري في دمشق خلال الزيارة وإعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم لاستكشاف الفرص.
وفي وقت سابق استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وفداً سعودياً من رجال الأعمال برئاسة محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وسليمان المهيدب،رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وآفاق سبل تطوير الشراكات الثنائية في عدة مجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في المرحلة المقبلة.
وأعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وعلى هامش زيارة الوفد الاقتصادي السعودي إلى سوريا قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، إن بيئة الاستثمار في سوريا أصبحت مهيأة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يوفّر بيئة قانونية محفزة وجاذبة تدعم المستثمرين وتعزز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.