"أبل" و"ميتا" تواجهان غرامات أوروبية متواضعة تجنبًا للتوترات مع أميركا

من المقرر أن تُفرض نهاية الأسبوع المقبل غرامات على شركتي "أبل" و"ميتا" بموجب قواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتواجه "أبل" أيضًا خطرًا إضافيًا يتمثل في عقوبات متكررة بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وستفرض الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على الأرجح غرامات متواضعة نسبيًا على شركتي التكنولوجيا الأميركيتين، مقارنةً بعقوبات مكافحة الاحتكار السابقة، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويبدو أن المفوضية الأوروبية تركز على امتثال شركات التكنولوجيا الكبرى للقانون أكثر من تركيزها على الغرامات الباهظة المحتملة التي قد تصل إلى مليارات اليورو.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية، قد تواجه شركة أبل غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية. وهذا يعادل عشرات المليارات من الدولارات، لكن الاتحاد الأوروبي يسعى الآن إلى غرامات أقل من هذا الحد.

وقالت مصادر إن "أبل" ستواجه غرامات ضئيلة لعدم امتثالها الكافي لقانون الأسواق الرقمية، وهو قرار يُعزى جزئيًا إلى الرغبة في "تجنب تصعيد التوترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اطلعت عليه "العربية Business".

وكان ترامب من أشد المنتقدين لتحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن شركات التكنولوجيا الأميركية مثل "أبل" و"ميتا".

وخلال حملته للانتخابات الرئاسية، قال ترامب إن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، اتصل به مباشرة ليشتكي من صراع الشركة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. كما تبرع كوك بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب.

ومنذ توليه منصبه، وصف ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي بأنها "شكل من أشكال الضرائب" و"ابتزاز خارجي". وفي توجيه صدر الشهر الماضي، هددت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا لمواجهة غراماتها على شركات التكنولوجيا الأميركية.

تُعرض خطط الغرامات الخاصة بشركتي "أبل" و"ميتا" على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة (28 مارس)، ومن المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.