المعدل والمقابلة والاغتراب تثير تحفظات الخريجين
أثار إعلان المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إطلاق برنامج الماجستير المهني في التدريس جدلًا بين أوساط الخريجين، بين من يرى فيه خطوة لرفع جودة مدخلات التعليم، وآخرين يتحفظون عليه باعتباره عائقًا جديدًا أمام آلاف الخريجين الذين ينتظرون فرصهم في التعليم منذ سنوات. ووفق ما أعلنه المعهد، يمثل البرنامج مسارًا مهنيًا متقدمًا لإعداد الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس، ويصبح اجتيازه شرطًا لدخول المهنة، مع إتاحة فرص التعاقد الوظيفي عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية، وفق الاحتياج الفعلي.
المقابلة الشخصية
وتتركز تحفظات الخريجين على عدد من شروط القبول وآلية المفاضلة، في مقدمتها اشتراط معدل تخرج لا يقل عن 3.75 من 5، إلى جانب اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي كشرط لدخول المرحلة الأولى من المفاضلة، التي يمثل المعدل فيها وزنًا قدره 40%، فيما يصبح الاختبار التربوي متطلبًا للتخرج. ويرى خريجون أن هذا الشرط قد يحرم أصحاب المعدلات المتوسطة من المنافسة، رغم امتلاك بعضهم الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم لممارسة المهنة.
وتشمل التحفظات كذلك وزن المقابلة الشخصية، إذ تعتمد المرحلة الثانية من المفاضلة على مقابلة تمثل 60% من التقييم، وتشمل المهارات اللغوية والتقنية، والقيم والدافعية، والجوانب النفسية والسلوكية. ويرى متقدمون أن النسبة المرتفعة المخصصة للمقابلة تمنح التقدير الشخصي مساحة كبيرة في تحديد النتائج، مقارنة بوزن المعدل واختبار الرخصة المهنية التخصصي.
ويبرز التوظيف بعد اجتياز البرنامج باعتباره جانبًا آخر من تحفظات الخريجين، إذ لن يكون التوظيف، وفق ما أعلن، تعيينًا مباشرًا على وزارة التعليم، وإنما تعاقد عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي. ويرى بعض الخريجين أن هذه الآلية تفرض مسارًا طويلًا يبدأ بأربع سنوات من دراسة البكالوريوس، ثم سنة إضافية في البرنامج، إلى جانب اشتراط المعدل والرخصة والمقابلة، لينتهي بعقد تشغيل وليس تعيينًا مباشرًا.
عبء الاغتراب
ويمتد الجدل إلى الجانب الجغرافي، إذ تقتصر الدراسة الحضورية على 6 جامعات تغطي 5 مناطق هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، فيما لا تشمل الخريطة مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة.
ويقول خريجون من خارج هذه المدن إن البرنامج، رغم مجانيته وصرف مكافأة قدرها 3000 ريال خلال أشهر التدريب الفعلي، يفرض عامًا دراسيًا كاملًا بنظام الحضور المباشر بعيدًا عن مناطقهم، ما يحمّلهم تكاليف السكن والتنقل والمعيشة، فضلًا عن الأعباء الأسرية والاجتماعية المرتبطة بالاغتراب.
ويرى متقدمون أن توسيع نطاق الجامعات المستضيفة، أو إتاحة البرنامج بنظام مدمج يجمع بين الحضور والتعليم عن بُعد، قد يخفف هذه الأعباء ويتيح فرصًا أكثر عدالة أمام الخريجين في مختلف المناطق. كما يطالب بعضهم بفتح مقرات إضافية في جامعات الوسط والشمال والجنوب الغربي، أو اعتماد مسارات تدريب ميداني في إدارات التعليم بمناطقهم، بإشراف أكاديمي عن بُعد.
مفترق طرق
ومع هذه الاشتراطات، يقول خريجون إنهم باتوا أمام خيارين؛ القبول بشروط البرنامج وما يرافقها من متطلبات، أو الاستمرار في المدارس الأهلية التي يرون أنها أصبحت بالنسبة إلى بعضهم المسار المتاح للبحث عن فرصة عمل في التعليم.
ويشكو معلمون ومعلمات في المدارس الأهلية، بحسب إفاداتهم، من تدني الرواتب والعلاوات السنوية، وعدم الاستقرار الوظيفي، والعقود السنوية التي تنتهي بنهاية العام الدراسي، إلى جانب ما ذكره بعضهم من تأخر الرواتب وارتفاع نصاب الحصص والأعباء الإشرافية والإدارية دون مقابل، فضلًا عن الإجازات غير المدفوعة.
وبينما يرى مؤيدون للبرنامج أن الماجستير المهني يمكن أن يرفع مستوى التأهيل قبل دخول مهنة التدريس، يطالب متحفظون بإعادة النظر في بعض شروط القبول وآلية المفاضلة وخريطة الدراسة، بما يحقق توازنًا بين رفع جودة المخرجات التعليمية وإتاحة فرص عادلة أمام الخريجين الراغبين في الالتحاق بالمهنة.
3 تحفظات
01- المعدل والرخصة المسبقة
02- المقابلة بوزن 60%
03- التوظيف عبر شركة تطوير
الماجستير المهني للتدريس
3.75 من 5 حدا أدنى للمعدل في المرحلة الأولى.
40 % وزن المعدل في المفاضلة الأولى.
الرخصة المهنية التخصصية شرط لدخول المفاضلة.
60 % وزن المقابلة الشخصية.
تقييم المقابلة يشمل المهارات والقيم والجوانب النفسية والسلوكية.
سنة دراسية مدة إضافية قبل دخول مهنة التدريس.
6 جامعات تحتضن الدراسة الحضورية.
5 مناطق تغطيها مقرات البرنامج.
3000 ريال مكافأة خلال أشهر التدريب الفعلي.
المقابلة الشخصية
وتتركز تحفظات الخريجين على عدد من شروط القبول وآلية المفاضلة، في مقدمتها اشتراط معدل تخرج لا يقل عن 3.75 من 5، إلى جانب اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي كشرط لدخول المرحلة الأولى من المفاضلة، التي يمثل المعدل فيها وزنًا قدره 40%، فيما يصبح الاختبار التربوي متطلبًا للتخرج. ويرى خريجون أن هذا الشرط قد يحرم أصحاب المعدلات المتوسطة من المنافسة، رغم امتلاك بعضهم الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم لممارسة المهنة.
وتشمل التحفظات كذلك وزن المقابلة الشخصية، إذ تعتمد المرحلة الثانية من المفاضلة على مقابلة تمثل 60% من التقييم، وتشمل المهارات اللغوية والتقنية، والقيم والدافعية، والجوانب النفسية والسلوكية. ويرى متقدمون أن النسبة المرتفعة المخصصة للمقابلة تمنح التقدير الشخصي مساحة كبيرة في تحديد النتائج، مقارنة بوزن المعدل واختبار الرخصة المهنية التخصصي.
ويبرز التوظيف بعد اجتياز البرنامج باعتباره جانبًا آخر من تحفظات الخريجين، إذ لن يكون التوظيف، وفق ما أعلن، تعيينًا مباشرًا على وزارة التعليم، وإنما تعاقد عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية وفق الاحتياج الفعلي. ويرى بعض الخريجين أن هذه الآلية تفرض مسارًا طويلًا يبدأ بأربع سنوات من دراسة البكالوريوس، ثم سنة إضافية في البرنامج، إلى جانب اشتراط المعدل والرخصة والمقابلة، لينتهي بعقد تشغيل وليس تعيينًا مباشرًا.
عبء الاغتراب
ويمتد الجدل إلى الجانب الجغرافي، إذ تقتصر الدراسة الحضورية على 6 جامعات تغطي 5 مناطق هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، فيما لا تشمل الخريطة مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة.
ويقول خريجون من خارج هذه المدن إن البرنامج، رغم مجانيته وصرف مكافأة قدرها 3000 ريال خلال أشهر التدريب الفعلي، يفرض عامًا دراسيًا كاملًا بنظام الحضور المباشر بعيدًا عن مناطقهم، ما يحمّلهم تكاليف السكن والتنقل والمعيشة، فضلًا عن الأعباء الأسرية والاجتماعية المرتبطة بالاغتراب.
ويرى متقدمون أن توسيع نطاق الجامعات المستضيفة، أو إتاحة البرنامج بنظام مدمج يجمع بين الحضور والتعليم عن بُعد، قد يخفف هذه الأعباء ويتيح فرصًا أكثر عدالة أمام الخريجين في مختلف المناطق. كما يطالب بعضهم بفتح مقرات إضافية في جامعات الوسط والشمال والجنوب الغربي، أو اعتماد مسارات تدريب ميداني في إدارات التعليم بمناطقهم، بإشراف أكاديمي عن بُعد.
مفترق طرق
ومع هذه الاشتراطات، يقول خريجون إنهم باتوا أمام خيارين؛ القبول بشروط البرنامج وما يرافقها من متطلبات، أو الاستمرار في المدارس الأهلية التي يرون أنها أصبحت بالنسبة إلى بعضهم المسار المتاح للبحث عن فرصة عمل في التعليم.
ويشكو معلمون ومعلمات في المدارس الأهلية، بحسب إفاداتهم، من تدني الرواتب والعلاوات السنوية، وعدم الاستقرار الوظيفي، والعقود السنوية التي تنتهي بنهاية العام الدراسي، إلى جانب ما ذكره بعضهم من تأخر الرواتب وارتفاع نصاب الحصص والأعباء الإشرافية والإدارية دون مقابل، فضلًا عن الإجازات غير المدفوعة.
وبينما يرى مؤيدون للبرنامج أن الماجستير المهني يمكن أن يرفع مستوى التأهيل قبل دخول مهنة التدريس، يطالب متحفظون بإعادة النظر في بعض شروط القبول وآلية المفاضلة وخريطة الدراسة، بما يحقق توازنًا بين رفع جودة المخرجات التعليمية وإتاحة فرص عادلة أمام الخريجين الراغبين في الالتحاق بالمهنة.
3 تحفظات
01- المعدل والرخصة المسبقة
02- المقابلة بوزن 60%
03- التوظيف عبر شركة تطوير
الماجستير المهني للتدريس
3.75 من 5 حدا أدنى للمعدل في المرحلة الأولى.
40 % وزن المعدل في المفاضلة الأولى.
الرخصة المهنية التخصصية شرط لدخول المفاضلة.
60 % وزن المقابلة الشخصية.
تقييم المقابلة يشمل المهارات والقيم والجوانب النفسية والسلوكية.
سنة دراسية مدة إضافية قبل دخول مهنة التدريس.
6 جامعات تحتضن الدراسة الحضورية.
5 مناطق تغطيها مقرات البرنامج.
3000 ريال مكافأة خلال أشهر التدريب الفعلي.
