تباطؤ الطروحات يضغط على السوق السعودية
تباطأت سوق الطروحات العامة الأولية في السعودية خلال 2026، مع اقتصار الإدراجات في السوق الرئيسية و«نمو» على 3 شركات جمعت نحو 144 مليون دولار، مقارنة بنحو 3.7 مليارات دولار جمعتها الشركات السعودية من طروحات الأسهم خلال 2025.
وأظهرت بيانات أوردها تقرير صادر عن «فورتشن» استنادًا إلى بيانات سوق الأسهم السعودية، أن حصيلة الطروحات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 تعادل نحو 4% فقط من قيمة الطروحات المسجلة خلال الفترة نفسها من 2025، التي بلغت 3.53 مليارات دولار وشهدت إدراج 25 شركة.
ويأتي التراجع في وقت تشهد فيه السوق تغيرًا في مستويات السيولة والتقييمات، فيما أصبحت الشركات والمستثمرون أكثر حساسية لتسعير الطروحات. وتشير بيانات السوق إلى أن 4 شركات فقط من أصل 17 شركة أدرجت في السوق الرئيسية منذ 2025 تتداول حاليًا فوق أسعار طرحها، وفق البيانات التي نقلتها «فورتشن» عن بلومبرغ.
وفي محاولة لتعزيز كفاءة سوق الطروحات، طرحت هيئة السوق المالية في سبتمبر مشروعًا لتطوير الممارسات التنظيمية للاكتتابات، يتضمن تعزيز ارتباط طلبات المشاركة بالسيولة الفعلية للمستثمرين، ورفع مسؤولية متعهد التغطية، وإلزام الشركات بالإفصاح عن توقعات ومؤشرات مالية مستقبلية لمدة لا تقل عن عام.
ويستمر استطلاع المرئيات على المشروع حتى 22 أكتوبر 2026، على أن تدخل الأحكام حيز النفاذ، بعد اعتمادها بصيغتها النهائية، في 2 نوفمبر 2026.
وأظهرت بيانات أوردها تقرير صادر عن «فورتشن» استنادًا إلى بيانات سوق الأسهم السعودية، أن حصيلة الطروحات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 تعادل نحو 4% فقط من قيمة الطروحات المسجلة خلال الفترة نفسها من 2025، التي بلغت 3.53 مليارات دولار وشهدت إدراج 25 شركة.
ويأتي التراجع في وقت تشهد فيه السوق تغيرًا في مستويات السيولة والتقييمات، فيما أصبحت الشركات والمستثمرون أكثر حساسية لتسعير الطروحات. وتشير بيانات السوق إلى أن 4 شركات فقط من أصل 17 شركة أدرجت في السوق الرئيسية منذ 2025 تتداول حاليًا فوق أسعار طرحها، وفق البيانات التي نقلتها «فورتشن» عن بلومبرغ.
وفي محاولة لتعزيز كفاءة سوق الطروحات، طرحت هيئة السوق المالية في سبتمبر مشروعًا لتطوير الممارسات التنظيمية للاكتتابات، يتضمن تعزيز ارتباط طلبات المشاركة بالسيولة الفعلية للمستثمرين، ورفع مسؤولية متعهد التغطية، وإلزام الشركات بالإفصاح عن توقعات ومؤشرات مالية مستقبلية لمدة لا تقل عن عام.
ويستمر استطلاع المرئيات على المشروع حتى 22 أكتوبر 2026، على أن تدخل الأحكام حيز النفاذ، بعد اعتمادها بصيغتها النهائية، في 2 نوفمبر 2026.