تتجه التسهيلات الحكومية الموجهة لمنشآت القطاع الخاص إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية خلال مراحل التأسيس والتشغيل، عبر استرداد رسوم حكومية، وتمديد مبادرات الإعفاء من الغرامات الضريبية، وتحسين توقيت استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقود الحكومية، إلى جانب تبسيط الامتثال الضريبي وتخفيض تكلفة المدخلات الصناعية.

وتتوزع الاستفادة من هذه المسارات بين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمكلفين بالأنظمة الضريبية، والمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والشركات المرتبطة ماليًا، والمصانع الحاصلة على تراخيص صناعية، بما يعزز قدرة المنشآت على إدارة السيولة وخفض تكاليف التشغيل والامتثال.

استرداد الرسوم الحكومية

تتيح مبادرة «استرداد» للمنشآت المؤهلة استرداد رسوم حكومية مدفوعة، تشمل المقابل المالي للعاملين الوافدين بنسبة تصل إلى 80%، ورسوم السجل التجاري والتراخيص والاشتراكات الحكومية، إلى جانب رسوم تسجيل علامة تجارية واحدة وبراءة اختراع واحدة، وفق شروط المبادرة.

وتستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى نهاية 2026، على أن يستمر التسجيل حتى 31 ديسمبر 2026، بينما يمتد صرف المبالغ المستحقة حتى نهاية 2028.

تمديد إلغاء الغرامات الضريبية

مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من 1 يوليو وتنتهي في 31 ديسمبر 2026.

وتشمل المبادرة، وفق الشروط المعتمدة، غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات وتصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بعض المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية. وتمنح المكلفين فرصة لتصحيح الأوضاع الضريبية وسداد أصل الضريبة المستحقة أو التقدم بطلب تقسيطها أثناء سريان المبادرة.

تحسين السيولة في العقود الحكومية

تتيح آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية احتساب تاريخ استحقاق الضريبة عند إصدار أمر الدفع أو استلام المقابل، أيهما أسبق، بدلًا من تاريخ التوريد.

وتساعد هذه الآلية على مواءمة توقيت استحقاق الضريبة مع التدفقات النقدية للمنشأة، بما يخفف الضغوط الناتجة عن سداد الضريبة قبل تحصيل مستحقات العقد.

تبسيط الامتثال للمجموعات الضريبية

تتيح المجموعات الضريبية للشركات الخاضعة لسيطرة مالية مشتركة التعامل كمكلف واحد لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مع استبعاد التوريدات البينية من الضريبة وتقديم إقرار موحد.

وتسهم هذه الآلية في تقليل الإجراءات المتكررة وتبسيط إدارة الالتزامات الضريبية، مع بقاء المسؤولية القانونية التضامنية على أعضاء المجموعة وفق أحكام النظام.

تخفيض تكلفة المدخلات الصناعية

تستفيد المصانع الحاصلة على ترخيص صناعي من الإعفاءات الجمركية المقررة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية الداخلة مباشرة في العملية الإنتاجية، وفق الضوابط المعتمدة.

وتظهر بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الطلب على هذه الخدمة، إذ عالجت الوزارة 1.274 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يونيو 2026، في إطار جهود دعم الصناعة الوطنية وتخفيض تكلفة المدخلات وتعزيز تنافسية المصانع.

وتكشف هذه المسارات عن تعدد أدوات تخفيف أعباء القطاع الخاص بين خفض التكلفة المباشرة، وتحسين السيولة، وتقليل أعباء الامتثال، ودعم الاستثمار الصناعي. إلا أن قياس الأثر المالي الكامل يتطلب بيانات تفصيلية عن إجمالي الرسوم المستردة، والغرامات المعفاة، وقيمة الإعفاءات الجمركية، وعدد المنشآت المستفيدة.