استعرضت المملكة العربية السعودية سير العمل في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمبادرات ومؤشرات الأداء المعتمدة، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويرسّخ منظومة أمن غذائي مرنة تضمن استمرارية سلاسل إمداد السلع الزراعية والغذائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ38 للجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في مملكة البحرين، ورأس وفد المملكة معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس. وثمّن الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في إعداد وتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي الخليجي، وإعداد التصور الشامل لبنك الأصول الوراثية النباتية، فضلاً عن جهودها في مجال الإنذار المبكر لرصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي في مواجهة المتغيرات. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة بين دول المجلس في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها. كما عُرض تقرير مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة وتقييم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المزرعة وزيادة الإنتاجية بدول المجلس، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، والمجموعة الدولية للبحوث الزراعية «سيجار»، إلى جانب متابعة قرارات الاجتماعين الـ34 والـ37 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. واعتُمد خلال الاجتماع عدد من الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية الموحدة، أبرزها: - الموافقة على الإستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي والعمل بها بصفة توجيهية. - الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية. - التوجه للاستفادة من بنوك الأصول الوراثية ذات الممكنات المناسبة لتكون بنوكاً مرجعية خليجية. - اعتماد التشريع لقوائم المبيدات المحظورة والمقيدة، ومشروع قانون المبيدات المعدّل، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المعدّلة. - اعتماد النظام الموحد بشأن المدخلات والمنتجات العضوية لدول المجلس، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المعدّلة. - اعتماد الجدول الزمني للشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية. - تمديد دراسة القائمة الموحدة للحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة. وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي الخليجي، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المؤثرة في سلاسل الإمداد الغذائي. وفي ختام الاجتماع، رحّبت المملكة العربية السعودية باستضافة ورئاسة أعمال الاجتماع الـ39 للجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي، مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والغذائية، كما أعربت عن شكرها لمملكة البحرين على حسن الاستضافة والتنظيم.