نيابة عن سمو ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز | سبق

شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في جمهورية صربيا بمناسبة الذكرى الـ 65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز. وألقى الخريجي كلمةً أعرب في مستهلّها عن تقدير المملكة لرئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش وحكومته، على جهودهم في استضافة هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. وأكد أن المملكة، منذ إسهامها في تأسيس حركة عدم الانحياز، حافظت على التزامها بمبادئها الراسخة، وفي مقدمتها صون سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني، ورفض استخدام القوة وسيلةً لتسوية الخلافات، مشيراً إلى أن ذلك انعكس في السياسة الخارجية للمملكة التي اعتمدت الحوار في إدارة القضايا الدولية، وعملت على توسيع علاقات التعاون، ودعم المسارات الكفيلة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وشدد على أهمية استمرار التنسيق عبر الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، بما يُرسّخ أولوية الحلول السلمية السياسية ويعزز الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية التي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2817. وأوضح الخريجي أن غياب الحلول السياسية يتجلى بوضوح في منطقة الشرق الأوسط، جراء الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الاعتداءات على أراضي الجمهورية العربية السورية، التي تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب وسيادة الدول، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وجدّد تأكيد المملكة أن السلام هو الخيار الوحيد القادر على توفير الأمن الدائم لجميع دول المنطقة وشعوبها، مؤكداً أن بلوغ هذا الهدف يستلزم الإسراع في التوصل إلى تسوية منصفة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية. وقال الخريجي: «تنطلق جهود المملكة الإقليمية من قناعة بأن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن استدامته تتطلب تفاهمات تقلل من احتمالات المواجهة وتحول دون اتساع الخلافات، ولذلك حرصت المملكة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ودعم المبادرات التي تساعد على الوساطة والتهدئة، وتشجيع الأطراف على معالجة أسباب التوتر قبل تحولها إلى أزمات أوسع». وأضاف أن المملكة ترى أن خفض التوتر لا يمثّل هدفاً مؤقتاً، بل يوفر للدول فرصة لإعادة توجيه أولوياتها نحو التنمية المستدامة وتحسين حياة شعوبها، داعياً دول المنطقة إلى تجنب السياسات التي تزيد التوترات، والعمل على بناء مصالح مشتركة تجعل الاستقرار أساساً للتنمية.