استردت أكثر من 8.800 منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة رسومًا حكومية بقيمة تجاوزت 255 مليون ريال ضمن مبادرة «استرداد»، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية مبدئيًا لشروط الاستحقاق نحو 38 ألف منشأة.

وبحساب إجمالي المبالغ المستردة وعدد المنشآت المستفيدة، يصل متوسط المبالغ المستردة إلى نحو 29 ألف ريال لكل منشأة، مع اختلاف قيمة الاسترداد الفعلية من منشأة إلى أخرى بحسب الرسوم والتكاليف الحكومية المستحقة عليها والضوابط المنظمة للمبادرة.

وتظهر الأرقام أن عدد المنشآت التي استفادت فعليًا من المبالغ المستردة حتى الآن يمثل نحو 23.2% من المنشآت المستوفية مبدئيًا، بينما يبلغ عدد المنشآت التي لا تزال ضمن قاعدة المستوفين مبدئيًا نحو 29.2 ألف منشأة، مع استمرار فترة التسجيل والصرف وفق الجدول الزمني المعتمد للمبادرة.

متوسط الاسترداد

وتوفر قيمة الاسترداد مؤشرًا على حجم الأثر المالي للمبادرة على المنشآت المستفيدة؛ إذ تعادل المبالغ المصروفة أكثر من 29 ألف ريال في المتوسط للمنشأة الواحدة، وهو مبلغ يمكن أن يوجه إلى السيولة التشغيلية أو تغطية جزء من تكاليف التأسيس والنمو، خصوصًا خلال السنوات الأولى من النشاط.

وتستهدف مبادرة «استرداد» المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ضمن حزمة من البرامج الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها.

وبحسب الدليل التعريفي الرسمي للمبادرة، تمتد فترة التسجيل حتى 31 ديسمبر 2026، فيما تستمر فترة صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، دون تسجيل منشآت إضافية في المبادرة خلال فترة الصرف.

10 رسوم حكومية

وتشمل المبادرة 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسة يمكن للمنشآت المؤهلة استردادها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع.

كما تشمل المبادرة استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، وفق شروط الاستحقاق المحددة للمنشأة.

وتستهدف هذه الآلية تخفيف جزء من التكاليف التي تتحملها المنشآت في مرحلة مبكرة من دورة أعمالها، عندما تكون الإيرادات في طور النمو وتكون النفقات المرتبطة بالتأسيس والتشغيل والامتثال التنظيمي أكثر تأثيرًا على السيولة.

2028 نهاية الصرف

ولا يتوقف الأثر المالي للمبادرة عند فترة التسجيل؛ إذ حددت «منشآت» عام 2028 نهاية لفترة صرف المبالغ المستحقة للمؤهلين، وفق جدول الدفعات والضوابط المعتمدة. ويعني ذلك أن المنشآت التي تستوفي شروط الاستحقاق خلال فترة التسجيل يمكن أن تمتد عملية حصولها على مستحقاتها إلى ما بعد انتهاء التسجيل.

وتأتي مبادرة «استرداد» ضمن منظومة البرامج التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على تجاوز تكاليف السنوات الأولى، عبر تخفيف جزء من الرسوم الحكومية وتحسين السيولة المتاحة للنشاط.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قاعدة القطاع الخاص؛ إذ تصنف «منشآت» أكثر من 99.5% من القطاع الخاص ضمن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق تعريفها لحجم المنشآت.

ومع بقاء التسجيل مفتوحًا حتى نهاية 2026 واستمرار الصرف حتى 2028، فإن عدد المستفيدين وقيمة المبالغ المستردة مرشحان للتغير خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الأرقام الحالية مرحلة من مراحل تنفيذ المبادرة وليست حصيلة نهائية لها.