وضعت الهيئة العامة للنقل إطارًا تنظيميًا لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية للأغراض التجارية، يتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية والتشغيلية للسائق والدراجة، بهدف رفع مستوى السلامة، وتنظيم النشاط، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتشترط الهيئة لإصدار بطاقة تشغيل للدراجة ارتباطها بمنصة الهيئة الإلكترونية، ووجود رخصة سير سارية المفعول، وتأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من شركة معتمدة في المملكة، إلى جانب شهادة فحص فني من مركز فحص دوري معتمد.

كما اشترطت أن تكون الدراجة مملوكة مباشرة لمقدم الخدمة، وألا يزيد عمرها التشغيلي على أربع سنوات من سنة الصنع.

وحددت الهيئة عددًا من التجهيزات الفنية الواجب توافرها في الدراجة، من بينها حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل، وصندوق وحافظة مطابقان للمواصفات والشروط المعتمدة، إضافة إلى زجاج أمامي مظلل بالأسود ومثبت على الدراجة، وصندوق لنقل البضائع مثبت على هيكلها.

كما حددت الهيئة ستة اشتراطات لممارسة السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية، تشمل الحصول على بطاقة سائق مهني سارية المفعول، ورخصة قيادة من الفئة المناسبة وسارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

وتضمنت الاشتراطات ارتباط السائق بمقدم الخدمة عبر رقم الهوية الموحد للمنشأة، وأن يكون السائق غير السعودي من المهن المحددة وفق أنظمة الجهات ذات العلاقة.

وألزمت الهيئة السائق بالمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد، والتقيد بالزي الموحد المعتمد ووسائل السلامة، ووضع جميع البضائع داخل صندوق نقل البضائع وعدم وضع مواد أخرى فيه، إلى جانب عدم حمل البضائع في حقيبة الظهر أو تعليقها على أجزاء الدراجة، والمحافظة على نظافة صندوق النقل والحافظة، وعدم نقل الأشخاص على الدراجة، والتقيد بقواعد السير وساعات القيادة المحددة، والتأكد من ملاءمة الأحوال الجوية قبل تنفيذ الرحلات.

وتأتي هذه المتطلبات لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات الفنية والتنظيمية، ورفع كفاءة وجودة وسلامة التشغيل، إلى جانب زيادة وعي المنشآت والسائقين بالمتطلبات المنظمة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية.