كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي السياحة والبنية الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي من 15.85 مليار دولار عام 2023 إلى 27.66 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 11.81 مليار دولار ونمو يقارب 75%. وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات قطاع السياحة من 6.4 مليارات دولار عام 2023 إلى 9.3 مليارات دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار ونمو يتجاوز 45%، مدفوعةً بالتوسع في تطوير الوجهات السياحية، وزيادة الاستثمارات في مرافق الضيافة والترفيه، وتنويع المنتجات السياحية في الأسواق الخليجية. ويرتبط النمو المتوقع في القطاع بتوسع دول الخليج في تطوير وجهات ومشروعات سياحية جديدة، ورفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب تنامي دور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والترفيهية في جذب الزوار وزيادة الطلب على الخدمات السياحية. وعلى صعيد البنية الرقمية، يُتوقع ارتفاع الاستثمارات من 9.45 مليارات دولار عام 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، ما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين القطاعين خلال الفترة المستهدفة. ويعكس هذا النمو تسارع الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والحلول الرقمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية والسياحية، مما يرفع الحاجة إلى بنية رقمية أكثر قدرةً وكفاءةً لاستيعاب النمو المتسارع في البيانات والخدمات التقنية. ويفتح التكامل بين السياحة والبنية الرقمية مسارات استثمارية إضافية، مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في إدارة الحجوزات وتجربة الزائر والمدفوعات والخدمات الذكية وتحليل البيانات، فيما يسهم تطور البنية التقنية في دعم الوجهات السياحية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار. وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة وبنية رقمية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية حتى عام 2030. وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة في تطوير البنية الرقمية والمشروعات السياحية والخدمات المرتبطة بهما. وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج حتى عام 2030.