كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة المدينة المنورة بلغ نحو 19 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية. وأوضحت الوزارة أن المساحات المسجلة توزّعت على النحو الآتي: 12 مليون متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها، و2 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني والسكني في المنطقة. وبيّنت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في تمويل 9 مشاريع تنموية وسكنية في منطقة المدينة المنورة، تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية. وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير عبر تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، مع إتاحة المهل النظامية للملاك الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسرّع وتيرة التحول من الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية فاعلة. ولفتت الوزارة إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يواصل دعم ملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة، تغطي مختلف مراحل التطوير وتوفر مسارات ميسّرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتأتي أرقام المدينة المنورة في سياق إنجازات أوسع حققها البرنامج على مستوى المملكة؛ إذ دخل نحو 71 مليون متر مربع في منطقة الرياض إلى التطوير أو التداول، منها 29 مليون متر مربع اكتمل تطويرها، و20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و21 مليون متر مربع قيد التطوير، مع دعم 27 مشروعاً من إيرادات الرسوم. أما المنطقة الشرقية فقد سجّلت الإجمالي الأعلى بنحو 146 مليون متر مربع، شملت 49 مليون متر مربع اكتمل تطويرها، و61 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و36 مليون متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً. وفي منطقة مكة المكرمة، بلغ الإجمالي نحو 28 مليون متر مربع، منها 13 مليون متر مربع اكتمل تطويرها، و9 ملايين متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، مع دعم 14 مشروعاً تنموياً وسكنياً. وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.