تستضيف العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2026 أعمال قمة الاستثمار العالمية في قصر المؤتمرات، بمشاركة أكثر من 2000 من قادة الاستثمار وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وممثلي الصناديق السيادية والمؤسسات المالية والشركات الدولية، إلى جانب أكثر من 100 متحدث من الخبراء والقيادات الحكومية والاقتصادية. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وربط رؤوس الأموال بالفرص والمشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ، عبر منصة دولية تجمع المستثمرين والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والمطورين والمشغلين وصناع الصفقات. ويتضمن برنامج القمة 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل متخصصة، تتناول مستقبل الاستثمار في قطاعات الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والسياحة والضيافة، والاقتصاد الإبداعي، والعقارات والتنمية الحضرية، والقطاع المالي، فضلاً عن الاستدامة والبيئة وجودة الحياة. وتستهدف القمة مشاركة 62 جهة عارضة وأكثر من 16 جهة راعية، مع تنظيم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائياً بين المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يسهم في بناء شراكات مباشرة وتسريع مناقشة فرص التمويل، وتحويل التفاهمات الأولية إلى مشاريع استثمارية تنموية. وتعتمد القمة نموذجاً عملياً يتجاوز الجلسات الحوارية التقليدية، من خلال تنظيم اجتماعات مغلقة ولقاءات مباشرة تناقش المشروعات الاستثمارية وأحجام التمويل وآليات الشراكة والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ. وتركز القمة على تقديم دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها منظومة استثمارية متكاملة، تجمع بين تنوع الفرص الاقتصادية وتطور البيئة التنظيمية واتساع المشروعات المستقبلية، بما يعزز جاذبيتها أمام صناديق الثروة السيادية وكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية. وتستهدف القمة وفق خطتها التشغيلية تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية جديدة، إلى جانب توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في 55% من المشروعات المستهدفة. وتمثل باريس المحطة الأولى للقمة ضمن توجه دولي يهدف إلى توسيع نطاقها مستقبلاً إلى عدد من العواصم الاقتصادية، وتعزيز حضورها بوصفها منصة تربط الرؤى الاستراتيجية بالقرارات الاستثمارية والنتائج الملموسة.