سجل عدد الممارسين في مجال التمريض والقبالة نموًا متواصلًا بنسبة 37.5% خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2026، وفق بيانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ ارتفع إجمالي الممارسين من 214.555 ممارسًا إلى 295.056 ممارسًا، بزيادة بلغت 80.501 ممارس، بما يعكس اتساع قاعدة الكوادر العاملة في أحد أهم التخصصات الصحية المرتبطة بتقديم الرعاية المباشرة للمرضى.

تسارع النمو

أظهرت البيانات أن وتيرة النمو تسارعت خلال الأعوام الأخيرة، بعدما ارتفع عدد الممارسين من 234.085 في عام 2023 إلى 258.826 في 2024، ثم إلى 283.523 في 2025، وصولًا إلى 295.056 في عام 2026.

وسجل عام 2024 أكبر زيادة سنوية خلال الفترة المرصودة، بإضافة 24.741 ممارسًا مقارنة بعام 2023، تلاه عام 2025 بزيادة بلغت 24.697 ممارسًا، فيما شهد عام 2020 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2019، قبل أن تستعيد الأعداد مسارها التصاعدي حتى عام 2026.

إطار نظامي

يتزامن النمو في أعداد الممارسين مع منظومة تنظيمية تحكم مزاولة المهن الصحية في المملكة، إذ يحظر النظام ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على ترخيص، كما يشترط التأهيل العلمي، وإكمال التدريب الإلزامي، والتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب اللياقة الصحية وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة بحق المتقدم للترخيص.

كما يحدد النظام تجديد التراخيص، ويلزم الممارسين بالتطوير المهني المستمر، ويحظر ممارسة أكثر من مهنة صحية في الوقت نفسه، أو الإعلان المضلل، أو استخدام ألقاب غير مستحقة، أو الحصول على عمولات أو منافع مقابل توجيه المرضى أو الترويج لمنتجات أو خدمات صحية.

أخلاقيات الممارسة

تستند الممارسة الصحية كذلك إلى منظومة أخلاقية تؤكد احترام كرامة المريض وحقوقه، والمحافظة على سرية معلوماته، وتقديم مصلحته على أي اعتبار آخر، وعدم التمييز بين المرضى، والالتزام بالأمانة المهنية والصدق، والتعاون مع أعضاء الفريق الصحي، إلى جانب مواصلة التعليم والتطوير المهني بما يضمن جودة الرعاية الصحية وسلامة المستفيدين.

وتؤكد هذه الآلية النظامية والأخلاقية أن التوسع في أعداد الممارسين لا يرتبط فقط بزيادة الكوادر، وإنما أيضًا بخضوعها لمتطلبات الترخيص، والالتزام بالواجبات المهنية، والتقيد بالمعايير الأخلاقية التي تنظم تقديم الخدمات الصحية في المملكة.

مزاولة المهنة

من جانبها، شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس توجيهًا استرشاديًا أو خيارًا مهنيًا، بل هو التزام مهني ونظامي أصيل يرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية، وبما يقتضيه واجب الممارس الصحي في صون ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل أو ادعاءات غير منضبطة علميًا أو مهنيًا.

وأكدت الهيئة أن جميع الممارسين الصحيين ملزمون بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات الممارس الصحي، ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وغيرها من الأدلة والوثائق المهنية والأخلاقية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نصت على سريان دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة المعتمدة من الهيئة على ممارسي المهن الصحية، كما أوجبت لائحة عضوية الهيئة على العضو العامل الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.