رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 240 ألف مخالفة عمالية، ونفّذت ما يزيد على 500 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2026 حتى نهاية النصف الأول منه، مستعينةً بمنظومة رقابية رقمية وميدانية متكاملة. وتعتمد الوزارة في عملها الرقابي على أنظمة إلكترونية مؤتمتة تقرأ بيانات المنشآت وتحللها باستمرار، وترصد مؤشرات عدم الامتثال بشكل لحظي، مما يعزز سرعة اكتشاف المخالفات ويدعم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة. وتتكامل هذه الأنظمة مع الزيارات الميدانية الدورية والموجّهة المبنية على البلاغات ومؤشرات الاشتباه. وأسفرت الجولات الرقابية عن توجيه أكثر من 50 ألف إنذار للمنشآت غير الممتثلة، في حين وثّقت الزيارات امتثال أكثر من 200 ألف منشأة للأنظمة واللوائح المنظِّمة لسوق العمل، بما يعكس تنامي ثقافة الامتثال وفاعلية الجهود الرقابية. وعلى صعيد التوطين، أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ما يزيد على 80 ألف مخالفة مرتبطة بعدم الامتثال لقرارات توطين المهن والأنشطة، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في حماية فرص العمل وتعزيز العدالة بين المنشآت. وفي إطار توظيف التقنية لرفع كفاءة الرقابة، أسهم نظام التفتيش الذكي الذي أطلقته الوزارة خلال النصف الأول من 2026 في رصد وضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، مما عزّز قدرة المنظومة الرقابية على متابعة التزام المنشآت بدقة وكفاءة أعلى. وتُمثّل أعمال الرقابة ركيزةً أساسية في تطوير سوق العمل وتعزيز استقراره، من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات، بما يرسّخ ممارسات الحوكمة ويدعم توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين والمواطنات، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.