أداء ميزانية 2025 الفعلي: 4.6% نمو الناتج المحلي وقفزة غير نفطية ونمو في الإنفاق

أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية عام 2025، حيث واصل اقتصاد المملكة في العام الماضي تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفــة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.

ورغم ما شهده الاقتصاد العالمي خلال العام 2025م من تحديات متسارعة، أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على التكيـف والمرونـة في مواجهة المتغيرات الخارجية. ويعكس ذلك قـوة الأسس الاقتصادية للمملكة، وكفاءة السياسات والإصلاحات الهيكلية التي نُفّذت في السنوات الماضية، إلى جانب استمرار الإنفاق التنموي الموجّه نحو المشاريع الإستراتيجية والقطاعات الواعدة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوسع مشاركة القطاع الخاص، ويعزز فرص الاستثمار والتوظيف على المديين المتوسط والطويل.

6.1 % انخفاض في الإيرادات

شــهد أداء الماليــة العامــة فــي العــام 2025م انخفاضًــا فــي إجمالــي الإيــرادات بحوالــي 6.1% عـن الميزانيـة المعتمـدة، ويُعـزى ذلـك فـي المقـام الأول إلـى انخفـاض الإيـرادات النفطيـة. فـي حيـن ارتفعـت الإيـرادات غيـر النفطيـة بنحـو 5.3% عـن التقديـرات المعتمـدة بالميزانيـة، مدفوعـةً باسـتمرار جهـود الحكومـة فـي تطبيـق مبـادرات تنميـة الإيـرادات غيـر النفطيـة إضافـةً إلـى النمـو فـي الأنشـطة الاقتصاديـة غيـر النفطيـة.



فــي المقابــل شهد إجمالي النفقات ارتفاعًــا بنحــو 8% عــن الميزانيــة المعتمــدة، وذلــك فــي إطــار التقــدم الملحــوظ فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030، ومواصلــة الحكومــة جهودهــا فــي دعــم القطاعــات الواعــدة وتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة عــن طريــق توجيــه الإنفــاق إلــى الإســتراتيجيات الوطنيــة والمشــاريع الكبــرى، إضافــةً إلــى تعزيــز جــودة الحيــاة بتطويــر المرافــق العامــة والخدمــات الأساســية، وتوســيع نطــاق التنويــع الاقتصــادي، إلــى جانــب اســتكمال مســار الإصلاحــات الهيكليــة بالتــوازي مــع تحفيــز النمــو الاقتصــادي ودخــول عــدد مــن المشــاريع حيــز التنفيـذ. فـي هـذا السـياق، اسـتمرت الحكومـة فـي دعـم الإنفـاق الاجتماعـي بمـا يكفـل تخفيـف آثـار التغيــرات الاقتصاديــة علــى الفئــات المســتهدفة عبــر المراجعــات الدوريــة لبرامــج الدعــم والإعانــات الاجتماعيــة، ورفــع مســتوى جــودة الخدمــات العامــة وتحســين جــودة الحيــاة، والعمــل علــى تمكيــن القطـاع الخـاص وتطويـر بيئـة أعمـال تنافسـية ومحفّـزة تسـهم فـي اسـتقطاب الاسـتثمارات النوعيـة وتحقيــق مســتهدفات النمــو المســتدام.

العجز والدين العام

وتعمــل حكومــة المملكــة باســتمرار علــى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف النمــو الاقتصــادي والمحافظــة علــى الاســتدامة الماليــة، وفــي ظــل التوجــه نحــو تبنــي الحكومــة سياســات ماليــة موجّهــة ومعاكســة للــدورة الاقتصاديــة، ســجّلت الميزانيــة بنهايــة العام 2025 عجـزا بنحــو 277 مليــار ريال (يعــــادل 5.8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي)، مقارنــة بعجــز معتمــد بنحــو 101 مليار ريال (مــا يعــادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وبلغ رصيد الديــن العــام بنهايــة العــام 2025م نحــو 1,519 مليــار ريال (مــــا يعــــادل 31.8% مــن الناتـج المحلـي الإجمالـي) مقارنـة بنحـو 1,300 مليـار ر فـي الميزانيـة المعتمدة (مـــا يعـــادل 29.9% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي)، فيمـا بلـغ رصيـد الاحتياطيـات الحكوميـة بنهايـة العـام 2025م نحـو 399 مليـار ريال.

4.6 % نمو الناتج المحلي

وعلـى الصعيـد الاقتصــادي، نمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي العــام 2025م بنســبة 4.6%، مدفوعًــا بالنمــو القــوي فــي الأنشــطة غيــر النفطيــة التــي ســجّلت ارتفاعًــا بنســبة 5.1%، وهــو مــا يؤكــد اســتمرار نجــاح برامــج الإصلاح الاقتصــادي ضمــن رؤيــة الســعودية 2030 فــي تعزيــز التنــوع الاقتصــادي الشــامل والمســتدام. كمــا أســهمت الأنشــطة غيــر النفطيــة إسـهامًا رئيسـيًا فـي دفـع النمـو الاقتصـادي، حيـث بلـغ 2.8 نقطـة مئويـة فـي الفتـرة ذاتهـا. وجـاءت تقديـرات وزارة الماليـة فـي الميزانيـة المعتمـدة لعـام 2025م لنمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي لكامــل العــام مطابقــة مــع معــدل نمــو الأداء الفعلــي.



فــي المقابــل، ســجّل الناتــج المحلــي الحقيقــي للأنشــطة النفطيــة نمــوًا بنســبة 5.7%، نتيجــة البــدء فــي التنفيــذ التدريجــي والمــرن لخطــة إنهــاء التخفيضــات التطوعيــة الإضافيــة التــي أُقــرّت فــي نوفمبــر 2023م، وذلــك اعتبــارًا مــن شــهر أبريــل 2025م، ممــا دعــم مســتويات إنتــاج النفــط مــع الحفــاظ علــى التــوازن فــي أســواق البتــرول.

معدل منخفض للتضخم

يُعـدّ معـدل التضخـم فـي المملكـة عنـد مسـتويات منخفضـة نسـبيًا مقارنـةً بمعـدلات التضخـم العالميــة المســجلة فــي العــام 2025م؛ حيــث ســجّل مؤشــر أســعار المســتهلك فــي المملكــة لعــام 2025م نســبة 2.0% بارتفــاع طفيــف عــن المقــدّر لــه فــي الميزانيــة عنــد 1.9% مـع اســتمرار بقائـه دون المسـتوى العالمـي المسـجل عنـد 4.1% وفقًـا لتقريـر آفـاق الاقتصـاد العالمـي لصنـدوق النقــد الدولــي .

انخفاض معدلات البطالة

اســتمرّ انخفــاض معــدلات البطالــة بيــن الســعوديين وســط تحسّــن ديناميكيــة ســوق العمـل في المملكة واتســاع الفــرص المتاحــة للكــوادر الوطنيــة؛ وفقًــا لمســح القــوى العاملــة الصــادر عــن الهيئـة العامـة للإحصـاء، حيث سـجّل معـدل البطالـة بيـن السـعوديين فـي العام 2025م نسـبة 7.0% وهو عند مستويات مستهدف رؤية السعودية 2030، ويعكــس هــذا التحسّــن التوســع فــي الأنشــطة الاقتصاديــة وارتفــاع مســتويات التوظيــف فــي القطاعــات التــي شــهدت نمـوًا تشــغيليًا ملحوظًــا.

فــي المقابــل، ســجّل معــدل مشــاركة المــرأة الســعودية فــي القــوى العاملــة خلال العــام 2025م تراجعًــا ليصل إلى 34.8%، كما أظهــرت بيانــات إحصاءات السجلات الإداريــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للإحصــاء إلــى اســتمرار نمــو التوظيــف فــي القطــاع الخــاص، حيــث ارتفــع عــدد المشـتغلين السـعوديين فـي القطـاع الخـاص فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2025م ليبلـغ 2.5 مليـون مشــتغلًا بارتفــاع قــدره %5.8 مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام 2024م.

أداء التجارة الخارجية

شـهد أداء القطـاع الخارجـي للمملكـة فـي العـام 2025م تحسـنًا ملحوظًـا، فقـد سـجّل الميـزان التجاري للسـلع فائضًا قدره 220.1 مليار، مدعومًا باسـتمرار النمو في الصادرات غير النفطية -شــاملة إعــادة التصديــر-، التــي ارتفعــت بنحــو 18.9% علــى الجانــب الآخــر، ارتفعــت الــواردات الســلعية بنحــو 8.8% في العام 2025م، إلا أن 69.2% منهــا تُعــدّ واردات وســيطة ورأســمالية وسـجّلت تلـك الـواردات نمـوًا بلـغ 13.8% مقارنـة بالعـام السـابق، وهـو مـا يعكـس اسـتمرار الطلـب علــى مــدخلات الإنتــاج والســلع الرأســمالية الداعمــة للتوســع فــي الأنشــطة الاقتصاديــة وتعزيــز الطاقــة الإنتاجيــة فــي الاقتصــاد الوطنــي.

كمــا واصل صافي بند السفر في ميزان المدفوعات أداءه الإيجابـي، محققًـا فائضًـا بلـغ 49.4 مليـار ر فـي العـام 2025م، تأكيـدًا للنمـو المتواصـل الـذي يشـهده القطـاع السـياحي، إضافـة إلـى تسـجيل تدفقـات فـي صافـي الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر قـدره 122.4 مليـار ر (3) فـي العـام 2025م، مرتفعًـا بــ 52.9% عـن العـام السـابق وهـو مـا يعكـس اســتمرار جاذبيــة البيئــة الاستثمارية المحلية.